ويُذكر أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات المعدّلة عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الجمارك للقطاع الخاص توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.
ويُشار الى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة 5 سنوات وأن يكون قد مضى عليها 3 سنوات من تاريخ التشغيل أو الإنتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بكافة أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.
-
أخبار متعلقة
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
-
المحاصيل الحقلية وقطاعا الدواجن والألبان يدعمون تقدم الأردن في الأمن الغذائي
-
مجلس مفوضي سلطة العقبة يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن في الديسة
-
الأرصاد الجوية تركّب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت
-
أمانة عمّان تسند الشركات المنفذة بآلياتها وكوادرها لتعزيز أعمال النظافة
-
10 حملات توعوية رقمية ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني
-
سفارة المغرب في عمّان توضح آلية الحصول على التأشيرة للأردنيين وتؤكد مجانية إصدارها
