الوكيل الإخباري-
يعد نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية الذي يبدأ تطبيقه مطلع 2026، أحد أبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية في القطاع الصحي، والهادف إلى ربط تجديد رخصة المزاولة بمتطلبات التطوير المهني المستمر، بما يضمن استمرارية الكفاءة المهنية وجودة الأداء في المهنة، فيما يطالب نقابيون بمراعاة المرونة في التطبيق، بل يذهب بعضهم حد الدعوة لتأجيله لأسباب متعددة، أبرزها أن كثيرا من أعضاء النقابات المعنية عاجزون عن تسديد اشتراكاتهم.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، أن النظام المعدّل لترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (1) لسنة 2023، والذي يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر الصحية عبر ربط استمرار مزاولة المهنة بالتطوير المهني المستمر، وفق ما أوردته يومية الغد.
وأوضح القرالة أن النظام الجديد يشترط لتجديد رخصة مزاولة المهنة كل خمس سنوات، استكمال متطلبات التطوير المهني من خلال برامج تدريبية وتعليمية معتمدة، تقدمها جهات أكاديمية وتدريبية عدة من بينها النقابات المهنية.
وفي هذا السياق، تواصل نقابة الأطباء دورها الوطني بتنظيم عشرات المؤتمرات الطبية سنوياً إلى جانب مئات الورش والدورات التعليمية المعتمدة، والتي تتيح للأطباء الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتقنية في المجال الطبي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف القرالة إن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالممارسة الطبية وضمان جودة أدائها، إلا أنه أشار إلى أن بعض العاملين في القطاع الصحي لم يتمكنوا بعد من استكمال الساعات المطلوبة للتطوير المهني.
ومن هنا، دعا القرالة إلى إعادة النظر في المدد الزمنية المقررة وتمديدها لمرة واحدة على الأقل، بما يتيح لجميع العاملين استيفاء الشروط دون أن يتعرضوا لتعطيل في تجديد تراخيصهم.
صعوبات في التطبيق
بدوره، أكد عضو مجلس نقابة الممرضين زهير مسلم، أن قضية مزاولة المهنة باتت محور نقاش واسع بين العاملين في القطاع الصحي، في ظل التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وأوضح مسلم أن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم 25 لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أيار (مايو) من العام ذاته، شكل نقطة تحول في تنظيم المهنة، حيث نصت المادة (17) على إنشاء صندوق للتأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية تحت مظلة المجلس الصحي العالي، وألزمت أماكن تقديم الخدمة بالتأمين على الكوادر العاملة لديها ضمن هذا الصندوق.
وحددت الفقرة (ج) من المادة ذاتها آلية إدارة الصندوق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف مسلم إن المادة (18) من القانون أوجبت على وزارة الصحة تنظيم سجل يضم أسماء الممارسين المرخصين وتصنيفهم وفق مستوياتهم المهنية، بالتنسيق مع النقابات ذات العلاقة.
وبناء على ذلك، صدر نظام صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية رقم 103 لسنة 2019، إلى جانب التعليمات التنفيذية التي نُشرت في الجريدة الرسمية لاحقا، مؤكدا أن جميع هذه التشريعات ركزت على تعريف "الممارس" باعتباره مقدم الرعاية الصحية الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزير الصحة، ما يعني أن أي شخص غير مرخص يبقى خارج نطاق التغطية التأمينية.
وبين مسلم أن وزارة الصحة أجرت مراجعة شاملة لأنظمة المزاولة الخاصة بجميع الفئات الطبية والصحية وقررت تحديد مدة صلاحية شهادة المزاولة بـ5 سنوات، مع إلزام الممارسين بتجديدها وفق شروط محددة، أبرزها استكمال ساعات التعليم المهني المستمر (CPD) بحسب عدد الساعات المقررة لكل مهنة، والحصول على شهادة تسجيل النقابة ذات العلاقة إضافة إلى تسديد الرسوم المقررة للتجديد.
وأشار إلى أن التعليمات الخاصة بساعات التطوير المهني صدرت عام 2023، حيث تم تحديد عدد الساعات المطلوبة لكل فئة صحية، وربط اعتماد البرامج التدريبية بالمجالس المهنية المختصة.
وقال مسلم "إن برامج الأطباء يجب أن تعتمد من المجلس الطبي الأردني، ودورات التمريض من مجلس التمريض الأردني، فيما تعتمد باقي المهن الصحية من المجلس الصحي العالي".
وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أوضح مسلم أن التعليمات الأخيرة نصت على أن الممارسين مطالبون باستكمال الساعات المطلوبة خلال 3 سنوات فقط (2023–2025)، بحيث تنتهي شهادات جميع من تخرج قبل عام 2018 في الأول من كانون الثاني (يناير) 2026، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من الكوادر الصحية ستكون مطالبة بتجديد شهاداتها في ذلك التاريخ.
وأشار إلى وجود عقبات جدية أمام عملية التجديد، أبرزها انخفاض نسبة الممارسين الذين استكملوا ساعات التعليم المهني المستمر، حيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز 30 %–40 %، وهو ما يثير القلق مع اقتراب موعد 1-1-2026.
وتحدث عن ضعف الالتزام بالاشتراكات النقابية، حيث لا تتعدى نسبة الملتزمين 50 %، ما يشكل عائقا إضافيا كون شهادة النقابة شرطا أساسيا للتجديد.
وشدد مسلم على أن هذه التحديات تستدعي حلولا عاجلة لضمان استمرارية عمل الكوادر الصحية وعدم تعطل شهاداتهم مع حلول عام 2026، مؤكدا أن النقاش الدائر اليوم بين العاملين في القطاع الصحي يعكس حجم القلق من هذه الاستحقاقات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
رابطة مشجعي "النشامى" في أميركا تنظم فعاليات استعدادا للمشاركة بالمونديال
-
وزارة المياه: خفض الفاقد المائي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من 2025
-
اختتام فعاليات الشونة الجنوبية لواء الثقافة للعام 2025
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية برقش غدا
-
وزير الصحة: ماضون باستبدال المباني المستأجرة والمتهالكة بمنشآت دائمة
-
200 لاعب يشاركون في بطولة الأندية والمراكز للملاكمة
-
الممثل الأردني مجد عيد يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
-
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تختتم زيارة عمل ناجحة إلى دمشق لتعزيز التعاون في الاتصالات والتحول الرقمي