وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الآن تتمثل بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري بالمملكة، مشيرا إلى الأزمة الواضحة بين المالكين والمستأجرين في ظل قانون تم وضعه في ظروف اقتصادية تختلف عما تواجهه المملكة الآن، سيما أنه أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وإفلاس التجار.
ودعا الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يستحق الدراسة والعناية لأنّه ألحق ضررا كبيرا بالتاجر والمستهلك.
ودعا الى تبسيط صياغة قانون الاستثمار حتى يستطيع أي مستثمر مهما بلغت ثقافته أن يطلع عليه، وإعادة النظر بالإجراءات التي تتبعها دائرة الجمارك عند تطبيق التعرفة الجمركية على صغار التجار.
وأكد الكباريتي أهمية استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة التي تفرضها تلك البنوك وإجراءاتها الائتمانية ما زالت كما لو أن الاقتصاد لا يعاني أي تحديات تذكر.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
