وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الآن تتمثل بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري بالمملكة، مشيرا إلى الأزمة الواضحة بين المالكين والمستأجرين في ظل قانون تم وضعه في ظروف اقتصادية تختلف عما تواجهه المملكة الآن، سيما أنه أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وإفلاس التجار.
ودعا الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يستحق الدراسة والعناية لأنّه ألحق ضررا كبيرا بالتاجر والمستهلك.
ودعا الى تبسيط صياغة قانون الاستثمار حتى يستطيع أي مستثمر مهما بلغت ثقافته أن يطلع عليه، وإعادة النظر بالإجراءات التي تتبعها دائرة الجمارك عند تطبيق التعرفة الجمركية على صغار التجار.
وأكد الكباريتي أهمية استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة التي تفرضها تلك البنوك وإجراءاتها الائتمانية ما زالت كما لو أن الاقتصاد لا يعاني أي تحديات تذكر.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: تنسيق عالي المستوى مع مؤسسة الغذاء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر
-
العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية
-
متصرفية الأغوار الشمالية تُحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني ويشدد على رفض الأردن القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة
-
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
-
مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة
-
أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة
