وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الآن تتمثل بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري بالمملكة، مشيرا إلى الأزمة الواضحة بين المالكين والمستأجرين في ظل قانون تم وضعه في ظروف اقتصادية تختلف عما تواجهه المملكة الآن، سيما أنه أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وإفلاس التجار.
ودعا الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يستحق الدراسة والعناية لأنّه ألحق ضررا كبيرا بالتاجر والمستهلك.
ودعا الى تبسيط صياغة قانون الاستثمار حتى يستطيع أي مستثمر مهما بلغت ثقافته أن يطلع عليه، وإعادة النظر بالإجراءات التي تتبعها دائرة الجمارك عند تطبيق التعرفة الجمركية على صغار التجار.
وأكد الكباريتي أهمية استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة التي تفرضها تلك البنوك وإجراءاتها الائتمانية ما زالت كما لو أن الاقتصاد لا يعاني أي تحديات تذكر.
-
أخبار متعلقة
-
حسان يوجه لتطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق والإسراع في تنفيذه
-
صندوق الطاقة المتجددة يطلق الحزمة الأولى من مشروع تدريب موظفي البلديات
-
وفاة أردني أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة الأمريكية في ميامي
-
طعن شخص بمشاجرة بعمان وضبط 9 اشخاص والتعميم على اخرين
-
وقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء - أسماء
-
موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول
-
فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية
-
الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث
