وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الآن تتمثل بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري بالمملكة، مشيرا إلى الأزمة الواضحة بين المالكين والمستأجرين في ظل قانون تم وضعه في ظروف اقتصادية تختلف عما تواجهه المملكة الآن، سيما أنه أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وإفلاس التجار.
ودعا الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يستحق الدراسة والعناية لأنّه ألحق ضررا كبيرا بالتاجر والمستهلك.
ودعا الى تبسيط صياغة قانون الاستثمار حتى يستطيع أي مستثمر مهما بلغت ثقافته أن يطلع عليه، وإعادة النظر بالإجراءات التي تتبعها دائرة الجمارك عند تطبيق التعرفة الجمركية على صغار التجار.
وأكد الكباريتي أهمية استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة التي تفرضها تلك البنوك وإجراءاتها الائتمانية ما زالت كما لو أن الاقتصاد لا يعاني أي تحديات تذكر.
-
أخبار متعلقة
-
أبو صعيليك: جهاز الحكومة المركزية يُشكل 16.5% من القوى العاملة في الأردن
-
الأردن يعزي سوريا
-
6,785 مواطنًا شاركوا ببرنامج "أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين
-
وزارة الشباب تعلن بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025
-
الصفدي يشدد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورا إلى المحادثات
-
البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل
-
تكليف سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار
-
إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في التربية- أسماء
