وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الآن تتمثل بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري بالمملكة، مشيرا إلى الأزمة الواضحة بين المالكين والمستأجرين في ظل قانون تم وضعه في ظروف اقتصادية تختلف عما تواجهه المملكة الآن، سيما أنه أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وإفلاس التجار.
ودعا الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يستحق الدراسة والعناية لأنّه ألحق ضررا كبيرا بالتاجر والمستهلك.
ودعا الى تبسيط صياغة قانون الاستثمار حتى يستطيع أي مستثمر مهما بلغت ثقافته أن يطلع عليه، وإعادة النظر بالإجراءات التي تتبعها دائرة الجمارك عند تطبيق التعرفة الجمركية على صغار التجار.
وأكد الكباريتي أهمية استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة التي تفرضها تلك البنوك وإجراءاتها الائتمانية ما زالت كما لو أن الاقتصاد لا يعاني أي تحديات تذكر.
-
أخبار متعلقة
-
تأخير دوام مدارس في الأردن نظراً للظروف الجوية (تحديث)
-
الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة لبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية وأبرز تطورات الإقليم
-
تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية
-
"هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية
-
الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين
-
سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم
-
محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصًا وتأمين المبيت للعائلات المتضررة في القويرة
-
المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام
