خطة حكومية لتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين الجدد

الوكيل الاخباري - تخطط الحكومة، في أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، لتعديل قانون الضمان الاجتماعي من أجل تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات.

وتهدف الحكومة، من خلال هذا التعديل إلى زيادة معدلات التشغيل بين الشباب من خلال تخفيض كلف الضمان الاجتماعي، المحافظـة على استقرار العمالة الأردنية في القطـاع الخاص، واستحداث آلية جديدة لتخفيض الاشتراكات على العاملين في القطاع الخاص مرتبطة بأداء الاقتصاد وذلك لفئات عمرية محددة.

ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25 %، وارتفاعها بالأخص بين الشباب والمرأة، إضافة إلى تدني معدلات المشاركة الاقتصادية (36.5% في المتوسط للفترة 2015-2019)، دفع الحكومة إلى إطلاق أولويات في محور تحفيز التشغيل وتطوير المهارات.

ولتحقيق هدف تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وضعت الحكومة خطة تبدأها في الربع الثالث من العام الحالي بإعداد مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتواصل في الربع الرابع باستكمال المراحل الدستورية لإقرار المشروع المعدل، وسيتم البدء بتطبيق النظام الجديد للاشتراكات في الربع الأول من 2022.

• أخبار متعلقة

• القوات المسلحة الأردنية تواصل إرسال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة

• جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

• بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

• اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

• رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية

• الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول

• التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية

• هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"