وقال الفايز إن ديون البلدية على المستأجرين لأملاك البلدية الصناعية والتجارية والأكشاك تبلغ 2 مليون و600 ألف دينار، في حين تبلغ قيمة مستحقات البلدية من رسوم المسقفات المستحقة على المواطنين 4 ملايين و500 ألف دينار لافتًا إلى أنه في حال تمكنت البلدية من تحصيل تلك المستحقات، لا سيما مع التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي للبلدية، الذي يُعتبر حرجًا جدًا سواء بالنسبة لمستحقاتها المالية أو الديون المتراكمة عليها.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء أن على المواطنين والمستأجرين المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بديون البلديات من المسقفات وبدل إيجار أملاكها قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم المبادرة بالسداد قبل نهاية الفترة المحددة، فإنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين
-
العيسوي يعزي البريزات وظاظا
-
الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق
-
الأردن يدين استمرار اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين
-
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة
-
جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم
-
إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين
-
تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك
