الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة تدعم إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور، مشددا على أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، "أؤكد مرة أخرى أن لا مسافة خلف بين ما قلناه ابتداء من المادة 6، والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وأيضا بأن تكون الأغلبية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب أو المجلسين وليس أغلبية الحاضرين".
"في الحالتين نحن نساند هذه الإضافة التي أشار إليها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات بناء على مداخلات كريمة وحصيفة من النواب لقطع الطريق على أي جدل حدث بلحظة من اللحظات بأن هناك وراء الأكمة ما ورائها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب أحكاما فيما يتعلق بفكرة المساواة النسبية عندما ناقشنا المادة 6".
-
أخبار متعلقة
-
العجلوني يبحث مع الشركة المتكاملة للنقل سبل تطوير خدمات المواصلات لطلبة الجامعة
-
حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر
-
احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية
-
اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية في عمّان تنطلق اليوم
-
الجيش ينعى عبد اللطيف عساف
-
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط
-
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم
-
دراسة محلية: انخفاض مخزون المياه الجوفية بحوض البحر الميت في العقدين الماضيين