الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة تدعم إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور، مشددا على أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، "أؤكد مرة أخرى أن لا مسافة خلف بين ما قلناه ابتداء من المادة 6، والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وأيضا بأن تكون الأغلبية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب أو المجلسين وليس أغلبية الحاضرين".
"في الحالتين نحن نساند هذه الإضافة التي أشار إليها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات بناء على مداخلات كريمة وحصيفة من النواب لقطع الطريق على أي جدل حدث بلحظة من اللحظات بأن هناك وراء الأكمة ما ورائها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب أحكاما فيما يتعلق بفكرة المساواة النسبية عندما ناقشنا المادة 6".
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة