الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل الأردنيين عن قرارات حكومية ، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر القادم، على ضوء ما أعلنته وزير الصناعة والتجارة والتموين ، المهندسة مها العلي - في وقت سابق - حيث العمل على فتح عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت.
ويأتي ذلك اعتمادا على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق، علما أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الأولى بدأ سابقا، حيث رفع الحظر يوم الجمعة وإعادة فتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.
وتتضمن الحزمة الثانية ، فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).
وبينت العلي، أنه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وشددت على أنه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بأوامر الدفاع التي تنظم ذلك.
وقالت العلي، إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الإعلان عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات.
-
أخبار متعلقة
-
رسالة مؤثرة من "العم غافل" في وداعية حزينة للتلفزيون الأردني
-
انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني عشر للطبيب العام
-
جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي
-
مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين
-
وزير الاستثمار يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق
-
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"
-
مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول
-
الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما