الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل الأردنيين عن قرارات حكومية ، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر القادم، على ضوء ما أعلنته وزير الصناعة والتجارة والتموين ، المهندسة مها العلي - في وقت سابق - حيث العمل على فتح عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت.
ويأتي ذلك اعتمادا على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق، علما أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الأولى بدأ سابقا، حيث رفع الحظر يوم الجمعة وإعادة فتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.
وتتضمن الحزمة الثانية ، فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).
وبينت العلي، أنه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وشددت على أنه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بأوامر الدفاع التي تنظم ذلك.
وقالت العلي، إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الإعلان عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات.
-
أخبار متعلقة
-
استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة في 20 تشرين الأول
-
مؤتمر صحفي للأمير علي بن الحسين اليوم للحديث عن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا
-
بنك الملابس الخيري يستعد لإقامة صالة ملابس متنقلة في الظليل غدا الأربعاء
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش