الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل الأردنيين عن قرارات حكومية ، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر القادم، على ضوء ما أعلنته وزير الصناعة والتجارة والتموين ، المهندسة مها العلي - في وقت سابق - حيث العمل على فتح عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت.
ويأتي ذلك اعتمادا على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق، علما أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الأولى بدأ سابقا، حيث رفع الحظر يوم الجمعة وإعادة فتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.
وتتضمن الحزمة الثانية ، فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).
وبينت العلي، أنه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وشددت على أنه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بأوامر الدفاع التي تنظم ذلك.
وقالت العلي، إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الإعلان عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس
-
شباب إربد تنظم معسكر "الموهوبين " لاكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الشباب
-
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما
-
فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر النبطي الخامسة
-
إدانة عربية لإجراءات إسرائيل في عزل مدينة القدس والتضييق على سكانها
-
فلسطين تحصد المركز الأول بمسابقة شيف الطلبة الوافدين
-
الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها
-
وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة