الوكيل الإخباري-
أكد صندوق النقد الدولي، أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.
وأشار التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد، إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل تحقيق فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، حيث توقع أن تبلغ هذه الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في تعزيز الوضع المالي العام للقطاع العام.
ورغم ذلك، شدّد الصندوق على أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر بشكل جوهري على استمرارية النظام التقاعدي، مؤكداً أن هذه الفوائض لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية.
وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تُجري حالياً مراجعة اكتوارية شاملة للنظام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وتهدف هذه المراجعة إلى بلورة حزمة من الإصلاحات البارامترية التي تشمل تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية ضد فقر الشيخوخة، وتحفيز المشاركة في النظام، لا سيما من قبل الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.
وتوقّع الصندوق أن تُنجز الحكومة المقترحات الأولية للإصلاح بحلول نهاية عام 2025، على أن تُطرح لنقاش موسّع مع الشركاء.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر
-
بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية
-
تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة
-
بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية
