الوكيل الإخباري-
أكد صندوق النقد الدولي، أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.
وأشار التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد، إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل تحقيق فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، حيث توقع أن تبلغ هذه الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في تعزيز الوضع المالي العام للقطاع العام.
ورغم ذلك، شدّد الصندوق على أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر بشكل جوهري على استمرارية النظام التقاعدي، مؤكداً أن هذه الفوائض لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية.
وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تُجري حالياً مراجعة اكتوارية شاملة للنظام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وتهدف هذه المراجعة إلى بلورة حزمة من الإصلاحات البارامترية التي تشمل تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية ضد فقر الشيخوخة، وتحفيز المشاركة في النظام، لا سيما من قبل الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.
وتوقّع الصندوق أن تُنجز الحكومة المقترحات الأولية للإصلاح بحلول نهاية عام 2025، على أن تُطرح لنقاش موسّع مع الشركاء.
-
أخبار متعلقة
-
اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري
-
أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن
-
اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
