ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل بيان أمني يكشف تفاصيل كل ما حصل في الرمثا
-
آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا
-
المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا
-
ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي
-
مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا
-
الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط
-
انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية
-
الصفدي وفاديفول يبحثان تعزيز التعاون الأردني الألماني والتطورات الإقليمية
