ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات
-
العيسوي: تمكين المرأة والشباب نهج ملكي راسخ ومكوّن أساسي في مسارات التحديث
-
بلدية الجفر تبدأ إزالة حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية
-
مدير الأمن العام يكرّم لواءين متقاعدَين ويؤكد: مسيرتنا امتداد لعطاء رجال أوفياء
-
وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء
-
محمية غابات عجلون تستقطب 143 ألف زائر منذ بداية 2025
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء
