وكان مجلس الأعيان أقر في آب الماضي القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة.
-
أخبار متعلقة
-
"المعونة الوطنية" تطلق دورة في دير علا لتمكين الأسر المنتفعة
-
الاعلان عن إنجاز طبي نوعي في مستشفيات البشير
-
نيابة عن الملك البطريرك ثيوفيلوس الثالث يلقي كلمة خلال زيارة تضامنية إلى رام الله
-
أكثر من 107 آلاف مشترك اختياري في "الضمان" حتى نهاية النصف الأول العام الحالي
-
إرادة ملكية بترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد
-
المستقلة للانتخاب تطلق منصة "جاهز" مطلع الشهر المقبل لتأهيل الكوادر
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل
-
القناة الخاصة لولي العهد على يوتيوب تنشر مقطعا لتدريب رمايات على الأسلحة المتوسطة