الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مُعدِّل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لتحديد سقوف المساعدات المالية التي يمكن تقديمها للعاملين أو المتقاعدين من أفراد الأمن العام، ولبيان مهام لجنة الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام، ولاعتبار أموالها أموالاً عامة، وليُمثّلها عند التقاضي وكيل إدارة قضايا الدولة أو أحد قُضاة الأمن العام.
كما يهدف مشروع النظام إلى توحيد التشريعات الناظمة لذات الموضوع بعد عمليّة دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام بموجب القانون المعدّل لقانون الأمن العام رقم (14) لسنة 2020م، وذلك بإلغاء نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004م.
-
أخبار متعلقة
-
التنفيذ القضائي : الحجز على هذه المركبات فورًا
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا
-
مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية هذا الشهر
-
هيئة الخدمة تحذر من صفحات تبيع نماذج مزعومة للمواطنين
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كم على الطريق الصحراوي
-
الأمن العام يمدد الحملة الشتوية