ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الواجهة الشمالية
-
إصدار أول شهادة ترخيص لمشغل طائرات تجارية مسيّرة في الأردن
-
الأمن للمواطنين : توجهوا إلى أعمالكم باكرا بدءا من الأحد
-
وزير الاقتصاد الرقمي: نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يعزز حماية بيانات الأفراد
-
أبو علي: 1.2 مليون فاتورة تصدر عن نظام الفوترة يوميا
-
اصدار 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونياً في 7 أشهر
-
المياه: ردم آبار مخالفة في وادي السير وضبط حفارة مخالفة في خان الزبيب
-
القوات المسلحة تسيّر قافلة مساعدات تضم 19 شاحنة للمستشفيين الميدانيين في غزة
