ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه
-
"هيئة النزاهة" تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة
-
الحق الفلسطيني لا يُختزل في هدنة .. الاتحاد الوطني الأردني يطالب بإعمار غزة بإرادة عربية خالصة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات محافظة الكرك
-
"الأوقاف" تسلم 8 مشاريع إنتاجية لأسر محتاجة في إربد
-
ولي العهد يلتقي في باريس المدير العام المنتخب لمنظمة (اليونسكو)
-
الملك: سيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني