ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب
-
الملك يعقد لقاء مع اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن الحدود في موقعها الجديد
-
الفايز ينعى العين الأسبق هشام الشراري
-
الخطوط اليمنية توقف رحلاتها من صنعاء إلى عمّان
-
وزارة التربية والتعليم تعدّ استراتيجية جديدة للتغذية المدرسية
-
طوارئ مستشفى الأميرة بسمة يستقبل حوالي 313 ألف مراجع العام الماضي
-
العيسوي ينقل للوزير الأسبق ارشيدات تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل
