وأضاف زيادات، أنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.
وأوضح، أن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الأطراف.
ولفت النظر إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.
-
أخبار متعلقة
-
صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية
-
تحذير هام صادر عن مديرية الأمن العام
-
برلمانيون بريطانيون يشيدون بدور الأردن المحوري في المنطقة سياسيا وإغاثيا
-
بمشاركة الأردن.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد السبت
-
الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية
-
زيد الكيلاني نقيبا للصيادلة بالتزكية
-
وزيرة التنمية تلتقي الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء
-
رئيس بلدية جرش: لا عودة عن أتمتة البلدية لرفع مستوى الخدمات
