وأضاف زيادات، أنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.
وأوضح، أن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الأطراف.
ولفت النظر إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
-
اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود
-
حوارية عن قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي
-
الفايز يستقبل رسمياً رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المملكة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تسلل طائرتين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا ً عسكرياً عمانياً
-
ولي العهد يبدأ غدا الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا
-
الملك يبحث مع بن سلمان أبرز مستجدات المنطقة
