وأضاف عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء غداً الأحد قراراً بالزيادة بحيث تكون اعتبارا من مطلع الشهر الجاري لرفعها.
وأوضح الصبيحي أن آلية الزيادة في قانون الضمان واضحة وتأتي ضمن مسارين، المسار الأول هو ربط الراتب التقاعدي بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل،والمسار الثاني مرتبط بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، حيث يعاد النظر به كل 5 سنوات، والقانون أعطى صلاحية لمجلس الوزراء برفعه بناءً على تنسيب بذلك من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
"زيادة التضخم نص عليها قانون الضمان المؤقت الصادر عام 2010 وكانت أول زيادة مرتبطة بالتضخم في 2011، وكذلك تم نفس النص بالقانون الدائم عام 2014"، وفق الصبيحي.
وأشار إلى أنه في أيار/مايو القادم من العام الحالي ستكون زيادة المتقاعدين مرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، مبيناً أن سقف الزيادة هو 20 دينارا مرتبطة أيضاً بالتضخم.
ويهدف القرار إلى تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية بسبب أن جزء كبيرا من أصحاب هذه الرواتب كان يعمل بأجور متدنية جداً ما أدى لحصولهم على رواتب تقاعدية متدنية، حرصاً من المؤسسة على تمكينهم من العيش الكريم.
وبيّن الصبيحي أن آلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آلية زيادة رواتب التقاعد المدني والعسكري، حيث أن كلفة زيادة متقاعدي الضمان تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما زيادة رواتب التقاعد المدني والعسكري تتحملها موازنة الدولة.
"قانون الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني عام قائم على الاشتراكات والتكافلية وعوائد الاستثمار من هذه الأموال"، بحسب الصبيحي.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم
-
أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب
