الوكيل الإخباري- اكدت وزارة المياه والري بان هذه الضريبة هي موجودة بالقانون اصلا وبنسبة (3%) وهي تمثل مبلغ بسيط لايتجاوز (30-50) دينار سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار .
وأضافت ان ارتباط هذه القيمة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي والتي ارتفعت بنسب كبيرة مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء والتي تتغير بارتفاع اضافة الى ان قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي التي تتراوح قيمتها بين (7_12) الف دينار للوصلة الواحدة وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي الى نحو( 60) قرش.
وفي ظل تزايد المطالبات الكثيرة ايضا والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وسعي الوزارة للتوسع بتنفيذ مشاريع للصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة بما يحقق مستويات الخدمة العامة للمواطنين وبالتالي فان هذه الضريبة موجودة سابقا ولم يتم اقرارها حديثا
-
أخبار متعلقة
-
رسالة مؤثرة من "العم غافل" في وداعية حزينة للتلفزيون الأردني
-
انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني عشر للطبيب العام
-
جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي
-
مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين
-
وزير الاستثمار يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق
-
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"
-
مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول
-
الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما