الوكيل الإخباري- اكدت وزارة المياه والري بان هذه الضريبة هي موجودة بالقانون اصلا وبنسبة (3%) وهي تمثل مبلغ بسيط لايتجاوز (30-50) دينار سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار .
وأضافت ان ارتباط هذه القيمة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي والتي ارتفعت بنسب كبيرة مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء والتي تتغير بارتفاع اضافة الى ان قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي التي تتراوح قيمتها بين (7_12) الف دينار للوصلة الواحدة وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي الى نحو( 60) قرش.
وفي ظل تزايد المطالبات الكثيرة ايضا والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وسعي الوزارة للتوسع بتنفيذ مشاريع للصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة بما يحقق مستويات الخدمة العامة للمواطنين وبالتالي فان هذه الضريبة موجودة سابقا ولم يتم اقرارها حديثا
-
أخبار متعلقة
-
"سيجري" تؤكد التزامها بدعم البحث العلمي في قطاع الطاقة
-
عجلون: المسارات السياحية رافعة للتنمية المستدامة
-
جرش: أهالي خشيبة التحتا يطالبون بإعادة تشغيل مركزهم الصحي
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل
-
قائد القاطع الأوسط في بعثة دعم الاستقرار يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية / الكونغو 1
-
محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق
-
عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة
-
إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون