وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة
-
احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء
-
بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إدارة السير تحذر السائقين من هذه المخالفة!
-
30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق
-
وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات
-
مدير مياه عجلون: بدء تشغيل بئر كفرنجة الأحد المقبل
