وأوضح البيان، أنّ سبب الأعطال يعود إلى أن المركبات الكهربائية دخلت الأردن وتم بيعها للمواطنين من خلال تجار بدون كفالة مصنعية أو بكفالات فردية غير نظامية، ما أدى لغياب الدعم الفني والرقابة المستمرة للأنظمة الالكترونية وبرمجتها بشكل نظامي وقانوني من قبل وكيل الشركة الصانعة، مما يتسبب لأعطال فنية قد تؤدي لحوادث مميتة لا قدر الله.
ويهيب البيان بالجهات الحكومية المعنية بالتدخل الفوري والحاسم لضبط عملية استيراد السيارات الكهربائية الجديدة والحديثة الصنع واشتراط وجود الكفالة من المصنع وتوفر الدعم الفني النظامي وبالذات من ناحية البرمجيات وتحديثاتها من قبل الشركة الصانعة، وذلك حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية لحق المستهلك المشتري لهذه السيارات.
وأكدت الجمعية أن جميع أعضائها من الوكلاء المعتمدين والممثلين للمصانع العالمية للسيارات مسؤولون فقط عن السيارات التي يتم استيرادها بشكل نظامي وبموافقة الشركات الصانعة لدخولها السوق الأردنية، وأن أي سيارة جديدة يتم استيرادها عبر قنوات غير رسمية لا تتمتع بتغطية الكفالة المصنعية ولا يتحمل الوكيل ولا الشركة الصانعة أي مسؤولية قانونية او فنية اتجاهها.
-
أخبار متعلقة
-
التيار الإسلامي يفشل في السيطرة على نقابة المهندسين
-
وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية
-
بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية
-
بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
-
بيان سياسي صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين
-
الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين بالتزكية
-
مرصد أكيد: موقع خارجي ينشر مادة دون مصادر موثقة عن مساعدات للقطاع
