وبينت الوزارة في بيان لها، بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح والتي ادت الى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وأشارت الوزارة الى انه بلغ صافي الاقتراض المحلي حوالي 638 مليون دينار مقارنة بحوالي 1461 مليون دينار نهاية تموز 2020.
وفيما يتعلق برصيد الدين العام بينت الوزارة ان البيانات الاولية حتى نهاية تموز 2021 تشير الى انخفاض الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان عن مستواه نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 54 مليون دينار ليصل الى 27259 مليون دينار او ما نسبته 86.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر حتى نهاية تموز.
-
أخبار متعلقة
-
النفط يرتفع عالمياً مع "هدوء التوترات" بين أكبر اقتصادين بالعالم
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.33 دولار
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الذهب يرتفع بفضل عمليات شراء مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
-
ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو
-
ارتفاع الأسهم في بورصة لندن
-
استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
