وبحسب المسودة فقد جرى إضافة الائتمان الشامل والمسؤول والادخار والتأمين والدفع والتحويل، كما جرى إضافة ممكنات جديدة ذات أولوية منها تمكين المستهلك المالي ورقمنه الخدمات المالية والبيانات والأبحاث والأطر القانونية والتشريعية والتنسيق والالتزام المؤسسي.
وبحسب المسودة فإنه تم إضافة فئات مستهدفة جديدة وهي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويقوم التصور العام للاستراتيجية على تحديث الرؤية الوطنية للشمول المالي والأطر الزمنية المتعلقة بالاستراتيجية والإطار العام للشمول المالي في الأردن والإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي للشمول المالي في الأردن.
وبحسب تعريف البنك الدولي فإن الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
-
أخبار متعلقة
-
وزير تركي يؤكد أن بلاده لن تتوقف عن شراء الغاز الروسي
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
روسيا: انخفاض معدل التضخم العام إلى 8%
-
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددا
-
الإمارات تضخ 22 مليار دولار في مصر
-
النفط ينتعش وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
