وبحسب المسودة فقد جرى إضافة الائتمان الشامل والمسؤول والادخار والتأمين والدفع والتحويل، كما جرى إضافة ممكنات جديدة ذات أولوية منها تمكين المستهلك المالي ورقمنه الخدمات المالية والبيانات والأبحاث والأطر القانونية والتشريعية والتنسيق والالتزام المؤسسي.
وبحسب المسودة فإنه تم إضافة فئات مستهدفة جديدة وهي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويقوم التصور العام للاستراتيجية على تحديث الرؤية الوطنية للشمول المالي والأطر الزمنية المتعلقة بالاستراتيجية والإطار العام للشمول المالي في الأردن والإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي للشمول المالي في الأردن.
وبحسب تعريف البنك الدولي فإن الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
-
وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أغسطس
-
وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور الصين
-
ترامب يدرس إصدار شيكات استرداد نقدي للأمريكيين من عائدات الرسوم الجمركية
-
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس
-
الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض ملحوظ
