وفي قرارٍ تصدّر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة في تشرين الثاني بأن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأثارت مذكرتا التوقيف غضبًا واسعًا في إسرائيل والولايات المتحدة، التي فرضت بدورها عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية ردًا على القرار.
ووصف نتنياهو الحكم بأنه "معادٍ للسامية"، فيما اعتبره الرئيس الأميركي حينها جو بايدن "أمرًا شائنًا".
وكانت إسرائيل قد طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء المذكرتين، بينما كانت الأخيرة تراجع تحديًا منفصلًا حول ما إذا كانت تملك الاختصاص القضائي في هذه القضية.
ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 تموز، مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكرتَي التوقيف حتى تُبتّ مسألة الاختصاص القضائي.
-
أخبار متعلقة
-
خطوة قانونية جديدة في الإمارات لتعزيز حماية الأطفال مجهولي النسب
-
بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق
-
أمطار تُغرق المتحف الكبير وتلف بالأرضيات .. والحكومة المصرية توضح
-
توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
-
السيسي يشترط تغييرات في سلوك تل أبيب قبل أي لقاء
-
ويتكوف سيتوجه إلى برلين للقاء مع زيلنسكي وزعماء أوروبيين
-
قضية هزّت كاليفورنيا .. تسوية بالملايين بعد وفاة طفلة جوعًا
-
شحنة مثيرة للجدل في المحيط الهندي تنتهي بالمصادرة
