فقد أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل، وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته، وسمحت التعديلات للأسر والمرأة المقيمة بحضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة.
ووفق التعديلات، يجب تقديم الطلب من الزوجين معًا، مع ألا يقل سن أيٍّ منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما شروط حضانة النساء، فتمنح المرأة المقيمة الحضانة إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمانات للخصوصية والاندماج الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يُسحب الطفل مع إمكانية وضع خطة تصحيحية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف
-
لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
-
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
-
قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر
-
بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق
-
أمطار تُغرق المتحف الكبير وتلف بالأرضيات .. والحكومة المصرية توضح
-
توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
-
السيسي يشترط تغييرات في سلوك تل أبيب قبل أي لقاء
