فقد أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل، وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته، وسمحت التعديلات للأسر والمرأة المقيمة بحضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة.
ووفق التعديلات، يجب تقديم الطلب من الزوجين معًا، مع ألا يقل سن أيٍّ منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما شروط حضانة النساء، فتمنح المرأة المقيمة الحضانة إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمانات للخصوصية والاندماج الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يُسحب الطفل مع إمكانية وضع خطة تصحيحية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الحجز على طائرة إيرانية في تركيا بسبب الديون
-
التحالف الدولي ضد "داعش" يُنهي مهمته في العراق بعد 12 عاما
-
مسؤول سعودي كبير يرد على تقارير بشأن لقاء مع مسؤولين إسرائيليين
-
بقيمة 20 مليار دولار .. البنتاغون يختار بوينغ لتطوير مقاتلات هجومية جديدة
-
المحادثات الأميركية الإيرانية عالقة والأنظار تتجه إلى احتمالات عودة القتال
-
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض قراراً بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
-
باكستان تتعهد بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين
-
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو
