الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
و"بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
-
أخبار متعلقة
-
إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس
-
الخارجية الأميركية "تدين أعمال العنف الإجرامية" في الضفة الغربية المحتلة
-
الهلال الأحمر: إصابة 3 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين في جمالا
-
10 آلاف مستوطن يؤدون طقوساً في الحرم الإبراهيمي بمشاركة بن غفير
-
الصليب الأحمر تدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية
-
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
شهيدان ومصابون بقصف وإطلاق النار الاحتلال في دير البلح ومدينة غزة
-
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى