الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
و"بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من نصف سكان النقب في إسرائيل يفكرون في مغادرتها
-
غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
-
قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها
-
الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة
-
نجاح أول عمليات كي لتسارع ضربات القلب لدى أطفال صغار بمستشفى الأمير حمزة
-
الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار في غزة
-
مستوطنون يحرقون مركبات شمال رام الله
-
غارات جوية إسرائيلية مكثفة على وسط وشمالي رفح