الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ97 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
الأغذية العالمي: الإمدادات الحالية لغزة تكفي نصف مليون شخص فقط لمدة أسبوعين
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة
-
أمير قطر يندد بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة
-
986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار
-
مستوطنون يعتدون على خيام مزارعين جنوب الخليل
-
لازاريني يدعو إلى إسكات صوت السلاح بغزة
-
الأمم المتحدة: إدارة النفايات في غزة تحدٍ أساسي لإعادة الإعمار
-
حماس: ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا بأن الحرب انتهت