الذنيبات: قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوب للتنفيذ القضائي وكفل أكثر من مليون أسرة من الضياع

الوكيل الاخباري - قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، الاثنين، إن قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوبين للتنفيذ القضائي بدين مدني "حبس المدين".


وأشار ذنيبات خلال حديثه لـ برنامج "صوت المملكة" إلى أن قانون الدفاع حمى أكثر من 100 ألف موظف بعدم طردهم من وظائفهم ، إضافة إلى أنه كفل أكثر من مليون أسرة من الضياع والانهيار في ظل جائحة كورونا، كذلك فإن القانون حمى الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي والكمامات.

وتابع: "يجب أن تكون هناك خطة ممنهجة تمتد لمرحلة معينة يتم من خلالها التخلص من أوامر الدفاع ابتداء ونحاول امتصاصها ومن ثم نلغي حالة الدفاع كاملة ".

وأكد ذنيبات أن قانون الدفاع بوضعه الحالي تم تجفيفه، حيث إن كل القيود المفروضة سابقا سواء حريات الأشخاص وحرية الحركة والتنقل قد توقفت وانتهت تقريبا.

وفيما يتعلق بحبس المدين، أوضح ذنيبات أن "المشكلة ليست مع الحكومة الحالية، بل هي مشكلة كان يجب حلها منذ 20 عاما" ولفت النظر إلى أن "كل أوامر الدفاع التي تصدر هي عبارة عن ترحيل لمشكلة مزمنة ومستمرة منذ توقيع الأردن على العهد الدولي الذي يمنع حبس المدين، وكان يجب أن تكون هناك استراتيجية معينة لحل إلغاء حبس المدين".

• أخبار متعلقة

• القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم

• رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري

• مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين

• النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

• تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي

• "خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين

• القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته

• القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي