رفض مجلس النواب، الثلاثاء، وقف راتب وعلاوات، "مرتكب فعل الفساد".
وصوّت مجلس النواب، لصالح عدم إدخال نص على معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يوقف "رواتب وعلاوات وكافة المستحقات المالية"، لمرتكب الفساد.
وتنص الفقرة المضافة من الحكومة، ورفضها النواب، على أن من مهام هيئة النزاهة "طلب كف يد كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغاؤها وفق التشريعات المعمول بها".
ووافق مجلس النواب، على إضافة مقترح اللجنة القانونية، الذي ينص على "الطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد عن العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة".
من ناحيته، برر مقرر اللجنة القانونية، مصطفى ياغي، مقترح اللجنة، بعدم وقف راتب مرتكب الفساد.
وقال ياغي، إن وقف الراتب، لا يتفق مع نظام الخدمة المدنية، الذي لا يوقف كامل المستحقات المالية.
وأوضح أن نظام الخدمة، يمنح المتهم، نصف راتبه، خلال فترة التقاضي، لغاية صدور قرار قطعي.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
