رفض مجلس النواب، الثلاثاء، وقف راتب وعلاوات، "مرتكب فعل الفساد".
وصوّت مجلس النواب، لصالح عدم إدخال نص على معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يوقف "رواتب وعلاوات وكافة المستحقات المالية"، لمرتكب الفساد.
وتنص الفقرة المضافة من الحكومة، ورفضها النواب، على أن من مهام هيئة النزاهة "طلب كف يد كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغاؤها وفق التشريعات المعمول بها".
ووافق مجلس النواب، على إضافة مقترح اللجنة القانونية، الذي ينص على "الطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد عن العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة".
من ناحيته، برر مقرر اللجنة القانونية، مصطفى ياغي، مقترح اللجنة، بعدم وقف راتب مرتكب الفساد.
وقال ياغي، إن وقف الراتب، لا يتفق مع نظام الخدمة المدنية، الذي لا يوقف كامل المستحقات المالية.
وأوضح أن نظام الخدمة، يمنح المتهم، نصف راتبه، خلال فترة التقاضي، لغاية صدور قرار قطعي.
-
أخبار متعلقة
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
