رفض مجلس النواب، الثلاثاء، منح القضاة، الحاصلين على مؤهل علمي جديد، وهم على رأس عملهم، علاوة مالية.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، رفض مجلس النواب، إضافة نص إلى مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، تمنح للقاضي علاوة مالية، "إذا حصل وهو على رأس عمله، على مؤهل علمي جديد، أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله".
وكانت الحكومة، اقترحت منح علاوة للقضاة، تتمثل في زيادتين سنويتين في حال حصوله على الدرجة الجامعية الثانية "الماجستير"، و3 زيادات سنوية للدرجة الجامعية الثالثة "الدكتوراة".
واعتبر نواب، أن هذا النص، غير مضاف، لأنه لا ينطبق على بقية موظفي الدولة، في حال حصلوا، على شهادة جامعية، دون إذن المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
-
تباين آراء النواب حول إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا أو ورقيا
-
نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة
-
مجلس النواب يناقش معدّلي قانوني الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم
-
"الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي
-
القاضي يلتقي السفير البلغاري
-
وفد من الأعيان يختتم زيارة رسمية إلى الصين
-
لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء
