رفض مجلس النواب، الثلاثاء، منح القضاة، الحاصلين على مؤهل علمي جديد، وهم على رأس عملهم، علاوة مالية.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، رفض مجلس النواب، إضافة نص إلى مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، تمنح للقاضي علاوة مالية، "إذا حصل وهو على رأس عمله، على مؤهل علمي جديد، أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله".
وكانت الحكومة، اقترحت منح علاوة للقضاة، تتمثل في زيادتين سنويتين في حال حصوله على الدرجة الجامعية الثانية "الماجستير"، و3 زيادات سنوية للدرجة الجامعية الثالثة "الدكتوراة".
واعتبر نواب، أن هذا النص، غير مضاف، لأنه لا ينطبق على بقية موظفي الدولة، في حال حصلوا، على شهادة جامعية، دون إذن المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين