وقال المومني، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وعدد من ممثلي نقابة الصيادلة والمختصين، إن اللجنة توصلت إلى حل مبدئي كمقدمة لحل هذه القضية جذريًا، مشيرًا إلى أن "التعليم النيابية" معنية بتذليل كل الصعوبات أمام الطلبة من مبدأ المسؤولية العامة، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني.
وأضاف أنه سيتم إيجاد مخرج تشريعي من خلال مخاطبة الجهة المعنية، وهو ديوان التشريع والرأي، لكي يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة.
وطالب المومني بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي من شأنها التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات، بهدف تشديد الرقابة والحفاظ على مصلحة الطلبة.
وقالت الحمود، إن المادة 7 من قانون النقابة، تمنع تسجيلهم، كون النص يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الفرع العلمي أو ما يعادلها، واستثنى من ذلك الذين التحقوا بالدراسة الجامعية قبل سريان هذا القانون العام 2015.
وأضافت أن النقابات المهنية هي الأجدر والأقدر على معرفة المشاكل التي تواجه منتسبيها، موضحة أنه وبعد الاستماع للآراء، فإن "التشريع والرأي" لا يمانع من حل المشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
