وقال المومني، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وعدد من ممثلي نقابة الصيادلة والمختصين، إن اللجنة توصلت إلى حل مبدئي كمقدمة لحل هذه القضية جذريًا، مشيرًا إلى أن "التعليم النيابية" معنية بتذليل كل الصعوبات أمام الطلبة من مبدأ المسؤولية العامة، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني.
وأضاف أنه سيتم إيجاد مخرج تشريعي من خلال مخاطبة الجهة المعنية، وهو ديوان التشريع والرأي، لكي يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة.
وطالب المومني بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي من شأنها التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات، بهدف تشديد الرقابة والحفاظ على مصلحة الطلبة.
وقالت الحمود، إن المادة 7 من قانون النقابة، تمنع تسجيلهم، كون النص يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الفرع العلمي أو ما يعادلها، واستثنى من ذلك الذين التحقوا بالدراسة الجامعية قبل سريان هذا القانون العام 2015.
وأضافت أن النقابات المهنية هي الأجدر والأقدر على معرفة المشاكل التي تواجه منتسبيها، موضحة أنه وبعد الاستماع للآراء، فإن "التشريع والرأي" لا يمانع من حل المشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
-
جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي
-
رئيس مجلس النواب: الوحدة الوطنية وقدرة القوات المسلحة أسقطت محاولات استهداف الوطن
-
وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
-
"خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
