وقال المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، إن إقرار لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي لما يُسمّى بـ«قانون إعدام الأسرى» يمثّل «خطوة خطيرة وجريمة قانونية وإنسانية تُضاف إلى سجلّ الاحتلال»، وتعكس «العقلية الفاشية والعنصرية التي تحكم حكومة بنيامين نتنياهو ووزيره بن غفير».
وأضاف النجار أن القانون يندرج في إطار الحرب الشاملة والإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن الهدف منه شرعنة عمليات القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتحويلها إلى قانون رسمي يمنح غطاءً لعمليات الإعدام المنظمة.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تعلن إعفاءً ضريبياً شاملاً للمهاجرين الجدد عام 2026
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
340 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم
-
عمليات هدم واسعة في بلدة قطنّة شمال غرب القدس
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله
-
الأونروا: تضرر معظم المباني التابعة لنا في غزة
-
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في جنين والاحتلال يحتجز جثمانه
-
الإعلام العبري: جثة المحتجز التي أعيدت إلى إسرائيل هي لعامل أجنبي
