الوكيل الإخباري - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة
-
بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة
-
اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران
-
تربية الكورة والوسطية والطيبة تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد
-
أمانة عمان تنظم كرنفال الرقيم الأردني الدولي الثاني
-
بنك الملابس الخيري يُنهي فعاليات الصالة المتنقلة في قرية حنينة بمادبا