الوكيل الإخباري - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي
-
بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية لإعادة وتأهيل طرق
-
اختتام مشروع المرأة في الأحزاب بجامعة اليرموك
-
نائب السفير الهولندي يزور مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد
-
افتتاح مهرجان زعفران الأردن الثاني بالمفرق
-
مدير عام الآثار يتفقد المركز الإقليمي للصيانة والترميم وموقع جرش الأثري
-
غرفة صناعة إربد تطلق فعاليات الهاكاثون المجتمعي الشامل
