الوكيل الإخباري - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
