إدانة 8 موظفين حكوميين بالفساد و تضمينهم مبلغ 11 ألف دينار

الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، 8 موظفين حكوميين في إحدى الهيئات المستقلة، بتهم استثمار الوظيفة العامة والإهمال بأداء الواجب، وقررت حبس اثنين منهم سبعة أشهر، وتضمين 7 منهم قيمة الضرر على الخزينة العامة والبالغة قيمته 11 ألف دينار، قرارا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأصدرت الهيئة قرارها خلال جلسة علنية، اليوم الاثنين، ، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت إدانة اثنين من المشتكى عليهم بجرم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات، والحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر، والرسوم والغرامة المالية بقيمة 500 دينار، ونظرا لدفعهم المبلغ فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة الواجبة النفاذ وهي الحبس لمدة ثلاثة شهور والرسوم والغرامة بقيمة 250 دينارا و تضمينهم النفقات الادارية والقضائية.

وجرمت الهيئة الموظفين المدانين بالوصف المعدل عن جرم الإهمال في أداء الواجب، وقررت حبسهم لمدة أربعة أشهر والرسوم، و تضمينهم قيمة الضرر البالغة 11 ألفا و18 دينارا، و تضمينهم النفقات الإدارية والقضائية.

وجمعت المحكمة العقوبات الصادرة بحق اثنين من الموظفين لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس لمدة سبعة أشهر والرسوم والغرامة المالية بقيمة 250 دينارا و تضمينهم النفقات الادارية والقضائية، ومبلغ الضرر الناتج والبالغة قيمته 11 ألفا و18 دينارا.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم هدر المال العام كون فعلهم لا يشكل جرما ولا يستوجب العقاب، وبرأت احد المشتكى عليهم عن جرم السرقة لعدم قيام الدليل القانوني.