وبيّن أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها، ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.
وأضاف خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، أن الدراسة الاكتوارية لم يتم بعد حسم أرقامها بشكل دقيق وكامل، وهناك مراجعة للفرضيات والبيانات التي تتطلبها الدراسة، وفي حال الخروج بنتائجها سيكون مجلس النواب أول المؤسسات التي تطّلع عليها، مشيرًا إلى أن هدفنا إطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات.
وثمّن البكار زيارة أعضاء كتلة الأحزاب الوسطية، ممثلة برئيسها المهندس زهير الخشمان، والتي تُعبّر عن حرصهم واهتمامهم بالإطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مؤكدًا على أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية.
وأشار البكار إلى أن كافة صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية حول العالم يُعاد تقييم أدائها ومركزها المالي وفق فترات زمنية معينة تحددها قوانينها، للخروج بمقترحات وتوصيات حول الإجراءات الممكن اتخاذها لإطالة نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، مضيفًا: نسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة وفقًا للمخرجات والتوصيات التي تتضمنها الدراسة الاكتوارية، وهناك متسع من الوقت لأي إصلاحات تشريعية لتحسين المركز المالي دون الانتظار طويلاً لتطبيقها.
كما أطلع البكار رئيس وأعضاء الكتلة على السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومجالات الاستثمار والمشاريع والتوجهات المستقبلية لتحقيق عائد مرتفع مع مخاطرة منخفضة، مؤكدًا حرص الحكومة على أهمية الاستقلالية المالية والإدارية لمؤسسة الضمان.
من جانبه، بيّن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية مهمة للغاية وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس، موضحًا أن استمرارية المؤسسة حاليًا ومستقبلًا مبنية على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثماراتها لتحقيق أكبر عائد ممكن.
وأشار الخلايلة إلى أن التقاعد المبكر يشكل عبئًا إضافيًا على مؤسسة الضمان، ويؤثر سلبًا على سوق العمل وعلى المتقاعد نفسه بسبب خروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة، ما ينعكس على راتبه التقاعدي. وأضاف أن هناك توجهاً لإعادة برمجة هذا المسار بشكل جذري لتصحيح الخلل في التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وأوضح أن المؤسسة، ولأول مرة منذ نشأتها، قامت بتقسيط مديونية المنشآت المدينة بفائدة (0%)، ومددت العمل بالقرار حتى نهاية عام 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران 2026، بفترات سداد مناسبة، مؤكداً أن المؤسسة تراعي ظروف القطاعات المختلفة وتقدم تسهيلات تخدم الجميع.
وفيما يخص الخدمات الإلكترونية، أشار إلى أن (95%) من خدمات المؤسسة تقدم حاليًا إلكترونيًا، وأنها بصدد إطلاق خدمات جديدة وتطويرها باستمرار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. كما أكد التنسيق مع وزارة العمل لحماية قطاع العمل غير المنظم، حيث أقر مجلس إدارة المؤسسة تعليمات شمول العاملين في العمل المرن بجميع أشكاله.
بدوره، أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، لدورها الحيوي في حماية المواطن تأمينياً وضمان حياة كريمة له.
وأوضح أن التحديات المالية التي تواجه المؤسسة تتطلب حلولًا جذرية وتعاونًا وثيقًا بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني.
ودعا إلى إعداد خطة شاملة تُسهم في تأخير الوصول إلى "نقطة التعادل المالي" الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق دون فرض كلف إضافية على المواطنين أو التأثير على دخولهم التقاعدية، مؤكدًا أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية ذات العوائد الآمنة والمستدامة.
من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، جمال قموه، معتز أبو رمان، علي الغزاوي، خالد المسامرة، سليمان الزبن، والدكتور أيمن البدادوة عن حرصهم، إلى جانب الأردنيين كافة، على استمرارية مؤسسة الضمان وتعزيز دورها كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد النواب أن ديمومة الضمان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب العمل الجماعي، مشددين على أهمية تنويع استثمارات المؤسسة وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الزيارة، أوضح الناطق الإعلامي باسم الكتلة، النائب جهاد عبوي، أن الكتلة تتابع هذا الملف الحيوي باهتمام بالغ، وتدعم جميع الجهود الإصلاحية التي تعزز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال المؤسسة، وتضمن العدالة في توزيع المنافع بين المشتركين.
كما استعرض عبوي أبرز القضايا والمقترحات التي طرحتها الكتلة، والتي شملت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي، ومعالجة التقاعد المبكر، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتعاون مع القطاع الخاص لتسوية المستحقات المالية لتخفيف الأعباء على الشركات.
-
أخبار متعلقة
-
انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد البلياردو والسنوكر
-
بلدية الوسطية تنفذ مشروع التصوير الجوي باستخدام (الدرون)
-
دخول نيزك المفرق في سجل النيازك العالمية
-
إقبال ضعيف على تصويب أوضاع شركات التمويل المتخصص في الأردن
-
انطلاق فعاليات برنامج بصمة الوطني في الطفيلة
-
مجلس محافظة جرش يجري مناقلات مالية
-
افتتاح يوم البحث العلمي في جامعة اليرموك
-
قرارات حكومية هامة لجميع العاملين في القطاع السياحي
