الأعلى للسكان: تكثيف الجهود لمكافحة عمالة الأطفال

الوكيل الإخباري - يشارك الأردن العالم اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي يصادف بتاريخ 12 حزيران من كل عام، وموضوع هذا العام "الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال"، والذي يدعو إلى زيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من عمالة الأطفال.

وتعد الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وأداة سياسية فعالة لمنع الأسر من اللجوء إلى عمالة الأطفال في أوقات الأزمات، ومع ذلك، كانت انظمة الحماية الاجتماعية الحكومية قبل أن تنتشر جائحة فيروس كورونا ضرورية لمحاربة الفقر والضعف، والقضاء على عمالة الأطفال ومنعها.

وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن الأطفال عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد يتعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر، ولن يكون لهم دور فعال في استثمار الفرصة السكانية والتي ستصل ذروتها عام 2040.

وبين المجلس أنه يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم من 5 - 17 سنة) في أقل البلدان نمواً بأعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم ، وتم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال على مدى العقدين الماضيين، إلا أنه حدث تباطأ بالتقدم مع مرور الوقت، وتوقف خلال الفترة (2016-2020)، وذلك حسب تقديرات الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة 2022.

وكاستجابة دولية طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من منظمة العمل الدولية عام 2021 أخذ زمام المبادرة في تنفيذ التزامات الدول الأعضاء واتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري، وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وطالبت الجمعية بأهمية "تنشيط الشراكات العالمية لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالقضاء على عمالة الأطفال"، حيث تشير الغاية (8.7) من الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، إلى أنه بحلول عام 2025 لا بد من اتخاذ تدابير فورية للقضاء على عمالة الأطفال بجميع اشكالها، ويقاس ذلك بنسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5 - 17 سنة) والمنخرطين في سوق عمل الأطفال وعددهم حسب الجنس والعمر.

وتشير البيانات العالمية حول عمالة الأطفال أن أفريقيا تأتي بالمرتبة الأولى بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل، وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.

ولفت المجلس أن الأردن يعتبر من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية (اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 182)، وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية.

وأشارت نتائج مسح عمل الطفل الذي نفذ عام 2016 من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة، إلى أن عدد الأطفال بعمر ( 5 – 17 سنة ) 4030384 طفل في المملكة ، يعمل منهم 75982 طفلاً ويشكلون 1,89% من الأطفال، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع هذا الرقم خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة من بينها الأوضاع الاقتصادية و جائحة كورونا و تداعياتهما على الأسر، ويبلغ عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة حسب نتائج المسح 44917 طفل أي ما يعادل 59% من مجموع الأطفال العاملين، وبلغت النسبة للأطفال الذكور 3,24% والإناث 45 ,0% ، وحل الاطفال السوريون في المرتبة الاولى بين الاطفال العاملين في الأردن، وحل الأطفال من جنسيات اخرى في المرتبة الثانية، وجاء الأطفال الأردنيون في المرتبة الاخيرة ، وفيما يتعلق بعمل الأطفال حسب الفئات العمرية فإن 53% منهم في الفئة العمرية الكبيرة من (15-17 سنة)، تليها الفئة العمرية المتوسطة (12-14 سنة) بنسبة 30%، ومن ثم الفئة العمرية الصغيرة من (11-5 سنة) بنسبة 17%.