الزراعة توضح حول السماح باستيراد الأبقار

الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، يوم الجمعة، بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول قرار الوزارة الخاص بفتح باب استيراد الأبقار.

وأكد المجالي في بيان اطلع "الوكيل الإخباري " عليه أن “سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة قد وصل إلى قرابة ضعف سعره العام 2018 عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير”.

وأضاف أن "هذه الأسعار غير عادلة أو مبررة وهذا يضر في المصنعين وينعكس بالزيادة على المستهلك وهو الأهم، حيث ارتفعت أسعار مشتقات الألبان 20% بالرغم أن أثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا على المنتج المحلي من الألبان لا يزيد عن قرش واحد فقط لكيلو الحليب في ظل احتياج سنوي محلي من الحليب يصل الى 650 الف طن والمتوفر حاليا فقط 486 الف طن هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الإغلاقات وانخفاض السياحة وعدم وجود مناسبات تستدعي زيادة الطلب، أضف إلى ذلك إغلاقات في المطاعم ولفترات طويلة ".

وقالت الوزارة إنه إشارة إلى قرار إيقاف استيراد الأبقار الحلوب فقد كان بإيعاز من الوزير الحالي (المهندس خالد الحنيفات) عام 2018 واستمر لغاية لعام 2021 (أي ما يقارب ثلاثة سنوات ) علما أن القرار آنذاك كان لمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار وقد امتد إلى ثلاثة سنوات وقد تمت الموافقة حاليا على استيراد 1500 بقرة بكاكير”.

وتابعت "علما انه ووفقا للإجراءات والتعليمات فيحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10 % وهي ما تقدر ب 9000 رأس سنويا ولكن الوزارة لم تمنح رخص إلا 1500 رأس فقط".

ومن جهته بين المجالي أنه "بهذا الحد الأدنى من الاستيراد الذي لا يشكل غير (1،6%) هي حماية حقيقية لمزارعين الأبقار وهي نسبة منخفضة جداً إذا ما أرد أصحاب مزارع الأبقار تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم وقد تم منح الرخص لشركتين اثنتين تمتلكان مصنعا للألبان وتشغل هذه المصانع أيدي عاملة أردنية بالآف وذلك نظراً لقرب فصل الصيف حيث يكون هناك زيادة في الاستهلاك من مادة الحليب وانخفاض في الإنتاج في المزارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وان التضاعف الغير مبرر لأسعار مشتقات الألبان أدى إلى ضرر واضح على المصنعين وعلى المستهلك وهو الأهم ضمن أطراف المعادلة خاصة في ظل الجائحة وانخفاض القدرة الشرائية وايضا قرب الشهر الفضيل".

وأردف قائلا  "كما أن رخص الاستيراد التي منحت لهاتين الشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماماً أن هذين المصنعين بحاجة لهذه الأبقار ولم تعطى هذه المزارع إلا الحد الأدنى من هذه البكاكير".

ولفت المجالي إلى أن الوزارة هي الراعي للقطاع الزراعي وتقدر من خلال الدراسات والمعلومات احتياجات القطاع واستدامة العمل فيه ولن تسمح بوجود تغول من اي قطاع على قطاع أخر ضمن المعادلة التي تضم المزارع والمستثمر والمستهلك وان حفظ حالة التوازن هي مسؤولية الوزارة ولن تقبل الربح الفاحش أو الإضرار بالمستهلك أو نفاذ الكميات أو الاحتكار خاصة بعد ارتفاع سعر الألبان إلى ما يزيد عن 20 % مما اثر سلبا على المستهلك الأردني.

وأكد أن الوزارة تتخذ القرارات بعيدا عن الارتجاف أو القلق أو شبهة الفساد وتعمل برؤيا شفافة وواضحة الأساس فيها مصلحة المواطن أولا و أخيرا وتدرس بناء على الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة وتوازن الأسعار وتوفر المنتجات بمتناول المستهلك وبالجودة المطلوبة وان القرار جاء بعد التأكد من هامش الربح المناسب لمزارعي الأبقار في حين وجود ضرر على المصانع التي تشغل ما يزيد عن 6000 موظف ولديها التزامات مختلفة إضافة إلى الأثر المضاف من طاقة وعمالة وتصدير وايضا الضرر الواقع على المستهلك من وجود ارتفاع كبير في الأسعار وتذبذب في توفر المنتجات وهذا ما استدعى اتخاذ القرار الذي يدعم التوازن.

وقالت وزارة الزراعة إن الأغلاق والاحتكار قد ضاعف أسعار الأبقار مما أدى إلى صعوبة الشراء من قبل صغار المزارعين وهذا قد يؤدي إلى تعثر برامج التنمية الريفية وتمكين المراة التي تتناول ضمن برامجها مشاريع تربية الأبقار والتي تشهد ارتفاع في أسعارها بسبب الشح في توفرها وتضاعف أسعارها عن السعر العالمي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة