وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي
-
بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية لإعادة وتأهيل طرق
-
اختتام مشروع المرأة في الأحزاب بجامعة اليرموك
-
نائب السفير الهولندي يزور مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد
-
افتتاح مهرجان زعفران الأردن الثاني بالمفرق
-
مدير عام الآثار يتفقد المركز الإقليمي للصيانة والترميم وموقع جرش الأثري
-
غرفة صناعة إربد تطلق فعاليات الهاكاثون المجتمعي الشامل
