وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز
-
مستشفى الجامعة يُطلق برنامج "الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة"
-
"البحوث الزراعية" ينظم مؤتمرا للزراعة الذكية مناخيا
-
وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة
-
حسّان يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي
-
الامن العام يكشف تطورات بشأن حادثة تسمم "الكحول الميثيلي "
-
بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في منطقة الجيزة
-
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الكرك
