وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية
-
القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة
-
القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة
-
الممر الطبي الأردني ينقذ الأرواح .. أطفال القطاع يعودون بعينٍ تبتسم للحياة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا
-
تعزيز مشاريع الحصاد المائي في عجلون لمواجهة شح المياه والتلوث
-
ردم 17 بئرًا مخالفة وخطوط كبيرة لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين