وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش : سيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا
-
كم ستمتد دورة خدمة العلم واختيار المكلفين في الاردن ؟
-
الحكومة : برنامج خدمة العلم الجديد سيُطبق أولاً على فئة من مواليد 2007
-
اعلان برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة
-
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور الأردن غدا ويلتقي بكبار المسؤولين
-
مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة
-
ضبط سرعات تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية
-
إطلاق مشروع لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا اعتبارا من الثلاثاء
