وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الأردنية في قطر: إصدار تأشيرات المرور للسعودية دون مواعيد مسبقة
-
مهم من الجمارك حول تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات
-
بدء العمل في مشروع صيانة لجزء من طريق بغداد الدولي
-
الأردن يوظف جهوده كافة لتخفيف أثر الأحداث الإقليمية على القطاع السياحي
-
19 تخصصاً جديداً في "البلقاء التطبيقية" .. تفاصيل
-
أعمال صيانة على الطريق الصحراوي وتحويل حركة السير إلى طريق النقب القديم
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم الأحد بمبحث الرياضيات
-
اتحاد العمال: خفض ضرائب المركبات خطوة تدعم العدالة الاجتماعية
