ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية
-
وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
-
وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين
-
قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية
-
اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث
-
بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة
-
حسان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم
-
نقيب أصحاب الذهب يحذر الأردنيين من الوقوع في الفخ
