-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - أكد مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ان الوزارة أحالت ملف أسعار الاسمنت إلى المدعي العام.
ولفت المصدر ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحفية ، أن الوزارة تجري حاليا دراسات تفصيلية لأسعار عدد من السلع بهدف ضبط تسلسل تغيرات الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقرار الأسعار.
يُذكر أن ذلك يأتي على ضوء التحقيقات التي أجرتها مديرية المنافسة بالوزارة والتي خلصت الى وجود شبهة مخالفة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.
