الوكيل الإخباري – باشر
وزير الداخلية سلامة حماد ورئيس ديوان التشريع منذ صدور التوجيهات الملكية بدمج
مديريتي الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، باعداد الإجراءات التشريعية
اللازمة، من حيث تعديل قانون الأمن العام، والغاء قانوني الدرك والدفاع المدني،
علما انه تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لانجاز مسودة المشروع، تمهيدا لانجازه بشكل
كامل ومن ثم مروره بالقنوات الدستورية.
اضافة اعلان
-06%20(1).jpg)
