موظفون يحتجون على قرار حكومي

الوكيل الإخباري – حمزة أبو رمان طالب مجموعة من الموظفين في القطاع العام، اليوم الاثنين، بإنصافهم جراء القرار الحكومي الأخير حول إحالة من أتم 30 عاماً إلى التقاعد.

وقال الموظفون في الكتاب الموجه لرئيس مجلس النواب واطلع عليه "الوكيل الإخباري"، إنهم تعرضوا للظلم بسبب هذا القرار المجحف بحقهم على النحو التالي:

1-الحرمان من تقاعد الشيخوخة
2- الحرمان من أي زيادة سنوية تطرأ على تقاعد الشيخوخة
3-الحرمان من زيادة التضخم على الرواتب كونها لا تشمل التقاعد المبكر
4- عدم الاستفادة من الزيادة الأخيرة التي صرفت لموظفي القطاع العام من تاريخ 1/1/2020
5- عدم منح هذه الفئة أي حوافز أسوة بمن تقاعدوا حسب قانون التقاعد المدني في نهاية 2019 وهي زيادة 3 سنوات على الراتب.
6-عدم الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.
7-عدم الاستفادة من خدمة التأمين الصحي (درجة أولى) بسبب التقاعد المبكر.

وطالبوا بإنصاف هذه الفئة من خلال احتساب تقاعد الشيخوخة لكل من أتم 50 عاما من العمر، واحتساب الزيادة التي صرفت مؤخرا على تقاعد الموظف لمدة 24 شهرا لكي تنعكس على راتب التقاعد، بالإضافة إلى احتساب 50 دينارا مقطوع لكل موظف أحيل على نظام تقاعد الضمان المبكر.

"منح تأمين صحي درجة أولى ممن يشغلون الدرجة الثانية والثالثة من الموظفين المتقاعدين"، وفقا للكتاب.

وكان مجلس الوزراء وافق، مطلع العام الحالي على تكليف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني، ممن بلغت خدمتهم الخاضعة للتقاعد، 30 عامًا فأكثر، حتى الـ29 شباط (فبراير) الماضي، إلى التقاعد قبل نهاية دوام الـ10 من الشهر الحالي.

الحكومة بررت وقتها هذا القرار بأنه يهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي، وإتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشيًا مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الإجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.