الاقتصاد الوطني يتخطى الصعوبات ويحقق نموا في مؤشراته الكلية

الوكيل الإخباري - يواصل الاقتصادي الوطني منذ بداية العام الحالي 2023، تجاوز الصعوبات وتحقيق التعافي وإثبات قدرته على تخطيها، وتحقيق النمو في مؤشراته الكلية.

وتحتاج مرحلة التعافي التي تسير بها المملكة اليوم، إلى المزيد من التدعيم وتوفير ممكنات جديدة، لا سيما للقطاعات الاقتصادية الفرعية لضمان نهوض المؤشرات الجزئية للاقتصاد، واستمرار دوران عجلة الإنتاج والعمل لتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتظهر لغة الأرقام أن مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية في صعود مستمر منذ بداية 2023، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8 بالمئة، مسجلة 3.415 مليون دينار.

كما حققت أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مستويات غير مسبوقة، وبلغت 3.7 مليون زائر بارتفاع 51.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وحقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، ارتفاعاً بنسبة 59.4 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ووصل لنحو 2.450 مليار دينار.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 47.6 بالمئة لتصل إلى 598 مليون دينار، بفعل تحسين مسارات الاستثمار وإدخال مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال بمقدمتها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.

كما تم الإعلان عن استثمارات صناعية جديدة تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستسهم في توفير 3650 فرصة عمل جديدة للأيدي العاملة المحلية، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لنحو 1.2 مليار دولار، في تأكيد واضح أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، إن الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضي والحالي حقق نتائج إيجابية، حيث نمت الصادرات الوطنية من خلال العديد من الصناعات الرئيسية، لا سيما الغذائية والكيماوية والأسمدة والتعدينية والاستخراجية والأدوية والألبسة.

وأضاف أن محفظة الأسواق للصادرات الوطنية أصبحت أكثر تنوعا ولم تعد مقصورة على أسواق تقليدية، مشددا على ضرورة تنويع الأسواق والتركيز على تلك غير التقليدية لضمان توسيع قاعدة السلع المصدرة والخروج من التركز الجغرافي لما يتم تصديره، لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وآسيا الوسطى.

وأشار الدكتور أبو حلتم إلى ضرورة العمل على رسم سياسة ناجعة للتصدير من حيث الترويج ودعم كلف النقل، مؤكدا أن الصناعة الأردنية باتت اليوم تشكل حالة متطورة وناجحة تواكب المتطلبات العالمية والتقنيات وتكنولوجيا الإنتاج وتطوير المهارات وأذواق المستهلكين واحتياجاتهم التي تغيرت بعد جائحة كورونا.

وأكد وجود نمو ملفت للنظر بالاقتصاد الوطني ككل، وبخاصة بقطاع السياحة، حيث هناك توقعات إيجابية بشكل كبير بتجاوز أرقام عام 2019 خلال العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دينار، في ظل وجود سياسة وطنية داعمة أثبتت نجاحها وشجعت على تسيير خطوط طيران المنخفض التكاليف لمطارات المملكة.

وبين الدكتور أبو حلتم "نحن ننظر للسياحة على أنها صناعة تصديرية، وجزء من الصادرات ،ولاسيما ان السائح يشتري سلعا ومنتجات محلية، إضافة لدورها في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية".

ولفت إلى مؤشرات الاقتصاد التي تتحقق منذ بداية العام الحالي، حيث تعكس حالة التعافي التي يعيشها الاقتصاد ككل بالرغم أن معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي لا زالت مقاربة للسنوات الماضية، إلى جانب معضلة البطالة، ومعاناة بعض القطاعات الفرعية الصغيرة التي تعاني من ضعف بالأسواق التصديرية والقوة الشرائية وكلف التشغيل وتعقيدات العمليات اللوجستية الداعمة لأعمالها.

وشدد أبو حلتم على ضرورة توفير كل الممكنات والدعائم للاقتصاد الوطني لمواصلة نموه الإيجابي، من خلال العمل على موائمة السياسات الاقتصادية للدولة مع بعضها البعض، للتغلب على الكثير من العقبات والتي بمقدمتها ارتفاع كلف التمويل بشكل غير مسبوق الذي يحد من التوسع بالأعمال والنمو بالاستثمار.

وشدد على أهمية إنجاز السياسة الصناعية التي لا زالت في طور الأعداد، وذلك لتحديد الأولويات الرسمية في الدعم لأي قطاعات صناعية واعدة تملك القدرة على التصدير وتوطين التكنولوجيا والمهارات والاستثمار بالمخزون البشري بالمملكة، والترويج للأسواق غير التقليدية والمشاركة بالمعارض ومساعدة الشركات للتوسع بالتصدير.

وأكد الدكتور أبو حلتم العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز الكثير من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لاستيعاب البطالة وتحقيق النمو المنشود خلال العقد المقبل.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد علي القريوتي، أن الاقتصاد الوطني يتعافى، وترجم ذلك بأرقام ونسب نمو بعدة مجالات منها نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي بواقع 2.8 بالمئة بالتزامن مع تقديرات صندوق النقد الدولي وتوقعه بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 2.7 بالمئة خلال العامين الحالي والمقبل، على أن يرتفع عام 2025 إلى 3 بالمئة.

وبين أن هذا الأمر تُرجم بنجاح المراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي ما يثبت للمجتمع الدولي بأن الأردن استطاع تجاوز عدد من الأزمات الخارجية المختلفة في الآونة الأخيرة بنجاح، الأمر الذي حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي من شأنه تأكيد جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستثمارات المحلية.

ولفت إلى أن الشركات المدرجة في السوق المالي والتي هي مرآة للاقتصاد حققت أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.066 مليار دينار بعد الضريبة، ومن أصل 161 شركة أفصحت نتائجها حققت 106 شركات أرباح.

وأشار إلى إن مؤشرات اقتصادية أخرى حققت نموا خلال العام الحالي ومنها المالي والزراعي والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والصناعات الاستخراجية والسياحة والصادرات الوطنية، إضافة إلى انخفاض العجز بالميزان التجاري ومعدل البطالة.

وقال "الأردن استطاع أن يصل بصادراته لأكثر من 140 سوقا عالميا من أصل 198، وينتج ما يزيد على 1400 سلعة مختلفة، وبالرغم من وجود تذبذب بأسعار بعض السلع انخفاضا أو ارتفاعا، لكن استطاعت القطاعات الصناعية تعظيم تصدير الكميات ما زاد من عجلة الإنتاج من ناحية، وانتشار المنتجات الأردنية بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف القريوتي، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، أن القطاعات الاقتصادية المختلفة أثبتت صمودها ونموها رغم كل التحديات المتمثلة في كلف ممارسة الأعمال والتي أهمها التمويل والطاقة والنقل وتذبذب سلاسل الإمداد والتزويد.

وتابع "الأردن اليوم يدخل مرحلة جديدة برؤية تحديث اقتصادي طموحة وبرنامج تنفيذي يحاكي الواقع وقانون بيئة استثمارية جديد وقانون شراكة بين القطاعين، ومنظومة لتحديث القطاع العام"، مؤكدا أن هذا سيسهم بشكل كبير في ثبات التشريعات وتحفيز الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح أن ما شهده الأردن من تخط للتحديات التي ظهرت خلال فترة قصيرة بدأت بجائحة فيروس كورونا، مرورا بتعطل سلاسل التوريد والإمداد والحرب الأوكرانية الروسية وتحديات الطاقة والتغير المناخي، كل هذا يثبت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والنمو فيما تعاني دولا عظمى صعوبات أثرت على نموها وتراجع تصنيفها الائتماني وتذبذب قوة عملتها.

وقال "الأردن بقي صامدا وتحسنت تصنيفاته الائتمانية وتوقعات النمو الاقتصادي إيجابية وبشهادة المؤسسات الدولية والأهم أن المملكة استفادت من تحول العالم من المركزية الى اللامركزية واستطاع دخول الأسواق التي كانت سابقا معتمدة على نفسها وهذا ما تثبته نسب النمو في قطاعات مهمة كالزراعة والتعدين والأدوية وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف "نمتلك الفرصة الآن وأصبحت بين أيدينا، وعلينا البناء على هذه الإنجازات والأهم أن القطاع الخاص هو المحرك والقطاع العام هو المُمكن، لذلك يتعين علينا تعظيم دور القطاع بالتمكين وتذليل أية عقبات من شأنها إبطاء عجلة الإنتاج".

وتابع القريوتي "عجلة الإنتاج تترجم بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وحتى الاجتماعية، وكلما سرّعنا دورانها حققنا نتائج أفضل ستنعكس إيجابا على التشغيل والإنتاجية وتخفيض المديونية وتعظيم إنفاقها الرأسمالي وترشيد المصاريف الجارية".

من جهته، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أهمية النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي، والتي طالت العديد من مؤشراته الكلية، لا سيما القطاع المالي والمصرفي والسياحة والصادرات، مدعومة بكل الممكنات التي توفرها الدولة الأردنية.

وأوضح أن متانة وقوة النظام المصرفي بالمملكة له أثر في تنمية الاستثمار، وشكل ثقة عند المستثمر الأجنبي لإقامة مشاريع بالمملكة، مشيدا بالدور الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية كونه يشغل العديد من القطاعات الأخرى التجارية والخدمية، ويمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعمل على دعم التنمية المستدامة وتوليد فرص العمل.

وشدد سلطان الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، على ضرورة العمل على تكثيف حملات الترويج في أسواق جديدة غير تقليدية وتخفيض كلف الطاقة بهدف تعزيز تنافسية المملكة ودعم الصادرات الوطنية وتوسيع رقعة تواجدها على الخريطة العالمية.

وأشار إلى أهمية البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في دعم النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

من جهته، أشار مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إلى أن الاقتصاد الوطني شهد منذ بداية العام الحالي 2023، تحسناً ملحوظاً في الكثير من مؤشراته المهمة والأساسية سواء لجهة ارتفاع النمو خلال الربع الأول بنسبة 2.8 بالمئة، وتراجع معدل البطالة وزيادة أعداد الشركات المسجلة وانخفاض العجز بالميزان التجاري وزيادة بحجم الاستثمارات بقطاعات ذات قيمة مضافة.

واكد ان عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي اعتمدت رؤية التحديث الاقتصادي بإعدادها، حققت بالفعل مساهمة كبيرة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي منها السياحة والصناعة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي والتمويل.

وأضاف "بعد انتعاش الاقتصاد الوطني ورغم الركود الجزئي الذي تشهده بعض القطاعات التجارية، فإن الصورة الآن أصبحت أوضح لدراسة الخارطة الاستثمارية بشكل أعمق وتحديد القطاعات التي تعمل على زيادة تنافسية المملكة من بين دول المنطقة بشكل خاص والإقليم بشكل عام، من خلال زيادة وتيرة تطوير البنية التحتية وإيجاد عدد من الحلول لتخفيض الكلف التي تؤثر على الصناعة والسياحة وإيجاد حلول لتخفيض التكلفة التشغيلية لكل من النقل والطاقة وتطوير المنتجات السياحية المتنوعة بشكل يزيد تنافسية الأردن في استقطاب السياحة".

ولفت إلى أهمية إعادة تقييم أولويات العمل للأعوام (2023 – 2025) في ضوء ما تم تحقيقه من تحسن في الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالتشاركية مع القطاع الخاص، والاستفادة من تطوير الصناعات التحويلية في قطاع التعدين واستقطاب المزيد من الاستثمارات واستغلال الفرص التصديرية القائمة بالعديد من القطاعات الصناعية.

وأكد حجازي أن القطاعات الصناعية تحتاج لفتح المزيد من الأسواق أمامها ووضع خطة ترويجية للصادرات ودعمها بالشكل الذي يحقق التوازن بين قيمة ذلك الدعم والقيمة المضافة لتلك القطاعات على موازنة الدولة والاحتياطات من العملات الأجنبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف القريوتي، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، أن القطاعات الاقتصادية المختلفة أثبتت صمودها ونموها رغم كل التحديات المتمثلة في كلف ممارسة الأعمال والتي أهمها التمويل والطاقة والنقل وتذبذب سلاسل الإمداد والتزويد.

وتابع "الأردن اليوم يدخل مرحلة جديدة برؤية تحديث اقتصادي طموحة وبرنامج تنفيذي يحاكي الواقع وقانون بيئة استثمارية جديد وقانون شراكة بين القطاعين، ومنظومة لتحديث القطاع العام"، مؤكدا أن هذا سيسهم بشكل كبير في ثبات التشريعات وتحفيز الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح أن ما شهده الأردن من تخط للتحديات التي ظهرت خلال فترة قصيرة بدأت بجائحة فيروس كورونا، مرورا بتعطل سلاسل التوريد والإمداد والحرب الأوكرانية الروسية وتحديات الطاقة والتغير المناخي، كل هذا يثبت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والنمو فيما تعاني دولا عظمى صعوبات أثرت على نموها وتراجع تصنيفها الائتماني وتذبذب قوة عملتها.

وقال "الأردن بقي صامدا وتحسنت تصنيفاته الائتمانية وتوقعات النمو الاقتصادي إيجابية وبشهادة المؤسسات الدولية والأهم أن المملكة استفادت من تحول العالم من المركزية الى اللامركزية واستطاع دخول الأسواق التي كانت سابقا معتمدة على نفسها وهذا ما تثبته نسب النمو في قطاعات مهمة كالزراعة والتعدين والأدوية وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف "نمتلك الفرصة الآن وأصبحت بين أيدينا، وعلينا البناء على هذه الإنجازات والأهم أن القطاع الخاص هو المحرك والقطاع العام هو المُمكن، لذلك يتعين علينا تعظيم دور القطاع بالتمكين وتذليل أية عقبات من شأنها إبطاء عجلة الإنتاج".

وتابع القريوتي "عجلة الإنتاج تترجم بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وحتى الاجتماعية، وكلما سرّعنا دورانها حققنا نتائج أفضل ستنعكس إيجابا على التشغيل والإنتاجية وتخفيض المديونية وتعظيم إنفاقها الرأسمالي وترشيد المصاريف الجارية".

من جهته، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أهمية النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي، والتي طالت العديد من مؤشراته الكلية، لا سيما القطاع المالي والمصرفي والسياحة والصادرات، مدعومة بكل الممكنات التي توفرها الدولة الأردنية.

وأوضح أن متانة وقوة النظام المصرفي بالمملكة له أثر في تنمية الاستثمار، وشكل ثقة عند المستثمر الأجنبي لإقامة مشاريع بالمملكة، مشيدا بالدور الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية كونه يشغل العديد من القطاعات الأخرى التجارية والخدمية، ويمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعمل على دعم التنمية المستدامة وتوليد فرص العمل.

وشدد سلطان الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، على ضرورة العمل على تكثيف حملات الترويج في أسواق جديدة غير تقليدية وتخفيض كلف الطاقة بهدف تعزيز تنافسية المملكة ودعم الصادرات الوطنية وتوسيع رقعة تواجدها على الخريطة العالمية.

وأشار إلى أهمية البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في دعم النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

من جهته، أشار مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إلى أن الاقتصاد الوطني شهد منذ بداية العام الحالي 2023، تحسناً ملحوظاً في الكثير من مؤشراته المهمة والأساسية سواء لجهة ارتفاع النمو خلال الربع الأول بنسبة 2.8 بالمئة، وتراجع معدل البطالة وزيادة أعداد الشركات المسجلة وانخفاض العجز بالميزان التجاري وزيادة بحجم الاستثمارات بقطاعات ذات قيمة مضافة.

واكد ان عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي اعتمدت رؤية التحديث الاقتصادي بإعدادها، حققت بالفعل مساهمة كبيرة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي منها السياحة والصناعة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي والتمويل.

وأضاف "بعد انتعاش الاقتصاد الوطني ورغم الركود الجزئي الذي تشهده بعض القطاعات التجارية، فإن الصورة الآن أصبحت أوضح لدراسة الخارطة الاستثمارية بشكل أعمق وتحديد القطاعات التي تعمل على زيادة تنافسية المملكة من بين دول المنطقة بشكل خاص والإقليم بشكل عام، من خلال زيادة وتيرة تطوير البنية التحتية وإيجاد عدد من الحلول لتخفيض الكلف التي تؤثر على الصناعة والسياحة وإيجاد حلول لتخفيض التكلفة التشغيلية لكل من النقل والطاقة وتطوير المنتجات السياحية المتنوعة بشكل يزيد تنافسية الأردن في استقطاب السياحة".

ولفت إلى أهمية إعادة تقييم أولويات العمل للأعوام (2023 – 2025) في ضوء ما تم تحقيقه من تحسن في الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالتشاركية مع القطاع الخاص، والاستفادة من تطوير الصناعات التحويلية في قطاع التعدين واستقطاب المزيد من الاستثمارات واستغلال الفرص التصديرية القائمة بالعديد من القطاعات الصناعية.

وأكد حجازي أن القطاعات الصناعية تحتاج لفتح المزيد من الأسواق أمامها ووضع خطة ترويجية للصادرات ودعمها بالشكل الذي يحقق التوازن بين قيمة ذلك الدعم والقيمة المضافة لتلك القطاعات على موازنة الدولة والاحتياطات من العملات الأجنبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي.