مصر .. رفع الفائدة وانخفاض الجنيه

الوكيل الإخباري - يتخوف الكثير من المصريين من القرارات الأخيرة للبنك المركزي، بعد رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى أكثر من 18 جنيها للدولار الواحد حتى الثلاثاء، رغم تأكيد الحكومة على أهمية هذه الإجراءات من أجل "حماية المقدرات المالية للبلاد".

وفي المقابل، تحاول الحكومة تقديم تفسيرات متفائلة لهذه الخطوات التي وصفت بالقاسية وسببت حالة من الجدل في الشارع المصري على مدار اليومين الماضيين.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية "كانت لها ردود أفعال دولية إيجابية جدا".

وأوضح عامر أن "القرارات لها هدفين رئيسيين، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة".

وأضاف: "على خلفية ذلك، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات بهدف التعامل مع الأزمة الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع هذه التداعيات، كما اتخذت قرارا بطرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18 بالمئة، وشددت الرقابة على الخبز و حددت تسعيرة للرغيف وزن 90 غراما بحيث لا تزيد قيمته عن جنيه واحد فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى".

وحول رفع سعر الفائدة وتداعياته، أوضح الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أستاذ الاستثمار والتمويل الدولي رشاد عبد الله، أن القرار "خطوة مهمة لصالح المواطن، لأن سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي في إحداث التنمية والحد من التضخم، ورفعها بنسبة 18 بالمئة يشجع المواطنين على وضع أموالهم بالبنوك، وهو ما يترتب عليه عدم طرح تلك الأموال في السوق، وبالتالي لا تكون هناك سيولة عالية فيه، مما يؤدي لعدم وجود طلب عال على المنتجات، فتنخفض الأسعار ويقل التضخم".

سكاي نيوز