تُهمة جديدة للبشير .. وإتفاق على هيئة حكم إنتقالية

الوكيل الإخباري - تهمة جديدة وجهها النائب العام السوداني للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، هي تهمة "قتل متظاهرين" خلال الإحتجاجات ضد النظام. وقال النائب العام في بيان: "اتهم عمر البشير وآخرين بالتحريض والمشاركة في قتل متظاهرين".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة

من جهة ثانية أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن هياكل السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية للحكم الإنتقالي. وأكّد الطرفان استمرار التفاوض خلال اليوميين المقبلين لحسم نقاط الخلاف بشكل كامل. وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير استأنفا ظهر اليوم مباحثات التفاوض، بحثا خلالها نقاط الخلاف الثلاثة بين الطرفين والمتعلقة بالمجلس السيادي وسلطاته وتكوينه بجانب مدة الفترة الانتقالية.


وتوازياً مع هذه المباحثات، قامت قوات الدعم السريع والشرطة بتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما أزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة. وتجمّع المحتجون للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، وتحركت القوات ضدّ المتظاهرين بعدما سدوا طريقاً يؤدّي إلى جسر الملك نمر، وهو شريان رئيسي لحركة السير في الخرطوم.

وقال شاهد من وكالة "رويترز" إنّ الشرطة المدعومة بقوات الرد السريع فككت المتاريس التي أقامها المحتجون عند مدخل الجسر، ما أدّى إلى اختناقات مرورية. وفرقت الشرطة أيضاً نحو مئة محتج ولكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.

ويجري تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان، مفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك يدير البلاد. ويطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين سريعا ويعتصمون أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم منذ السادس من نيسان.