رئيس وزراء تونس الفخفاخ يقدم استقالته

الوكيل الاخباري - قالت مصادر سياسية لرويترز، الأربعاء، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.

حزب النهضة أعلن الأربعاء أنه قرر سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما يزيد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين ويؤشر لمشهد سياسي جديد.

تتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع تصاعد الاحتقان والتوتر الاجتماعي خصوصا في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف وقد خرجت البلاد للتو من تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد.

وقال حزب النهضة في بيان الأربعاء إنه "يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب".

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف حزيران/يونيو أنّه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة.

وتزداد الأزمة السياسية بين الفخفاخ والنهضة احتداماً بعد اقل من خمسة أشهر على بدء عمل الحكومة وقد لحقته شبهات فساد تحقق فيها لجنة برلمانية.

إعادة تشكيل التحالف الحاكم

ونفى الفخفاخ في نهاية حزيران/يونيو اتهامات وجّهت إليه بانتفاع شركة يملك فيها حصصاً بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه "التخلّي" عن المساهمة في تلك الشركة.

ويعتبر المحلل السياسي شكري بحرية ان هناك إعادة تشكيل للتحالف الحاكم والذي تشعر النهضة بأنها "مهمشة" داخله.

وفشلت النهضة التي حصلت في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي على 54 مقعدا في البرلمان، وهي أضعف حصيلة تحققها منذ 2011، في الحصول على ثقة البرلمان لمرشحها لرئاسة الحكومة الحبيب الجملي مطلع 2020.

وتدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد آنذاك وفقا للدستور التونسي ورشح الفخفاخ الذي نال لاحقا ثقة البرلمان.

ويؤكد بحرية أن النهضة "قبلت مرغمة آنذاك لتتفادى انتخابات جديدة" ويضيف أنها وأمام محور الفخفاخ وسعيّد وجدت نفسها في وضعية لا تسمح لها بالحكم.

وحزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" وحزب "تحيا تونس".

ويسعى نواب عن هذه الاحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء ادارة أعمال المجلس.

تولى الفخفاخ منصبه مطلع آذار/مارس الماضي. وشهدت البلاد أزمة سياسية مطلع العام قدّر مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وانبثق منها برلمان مشتت ومنقسم.

وأوضح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في حزب النهضة أن سيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس ليقدم مرشحا بديلا للفخفاخ.

يقتضي هذا الخيار جمع غالبية في البرلمان تمنح الثقة في المقابل للمرشح الذي ستقدمه النهضة بديلاً وهو ليس بالأمر الهين في برلمان منقسم.

وينص دستور 2014 في فصله ال97 على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائبا) على الأقل". وهو "يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة".

ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.

مشهد سياسي "سريالي"

وأعلن الفخفاخ الاثنين أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل "مشهد سياسي بديل".

ووصف زياد كريشان المحلل السياسي في راديو موزييك اف ام (خاص)، المشهد السياسي "بالسريالي"، معتبرا أن تونس تعيش وضعا "لا أحد يملك فيه زمام الحكم".

ويؤكد بحرية ان عدم الاستقرار الحكومي "سيكون له ثمن سياسي" للنهضة.

وفي حال قدم الفخفاخ استقالته فستعود المبادرة للرئيس سعيّد ليقترح مرشحا جديدا.

وتقول نسرين جلايلية عن منظمة "بوصلة" إن "هذا هروب الى الأمام وان من شأن التجاذبات السياسية ان تزيد في تأجيج الوضع الاجتماعي".

وتتواصل في الجنوب التونسي منذ أسابيع احتجاجات اجتماعية للمطالبة بالتشغيل بالقرب من حقول لاستخراج النفط والغاز.

كما أثرت أزمة جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد المهدد بانكماش قد تبلغ نسبته 6.8% وبخسارة أكثر من 130 ألف شخص وظائفهم.