إعادة تقدیر موازنة 2019

التطبيق الفعلي لموازنة 2019 جاء بأرقام تقل عما كان عليه الحال عند وضعها، وهذه ظاهرة غير عادية لأن ما يفترض أن يتم هو أن ترتفع إيرادات الموازنة سنوياً لتعكس النمو والتضخم لكن ما حدث هو العكس.اضافة اعلان


رغم أن تقديرات موازنة عام 2019 كانت متحفظة إلا أن العجز ارتفع بعد إعادة التقدير إلى 1.215 مليار دينار وتراجعت الإيرادات الضريبية بمبلغ 475 مليون دينار.. وبدلا من أن يتحقق النُمُوّ بنسبة 2.3 %تراجع الى 1.8.%.

جاء التنفيذ دون المستوى الوارد في الموازنة المقررة لأن النمو المستهدف لم يتحقق وهو ما سيحتاج الى بحث رغم أن الصفة العامة لموازنة 2019 أنها إنكماشية، ولا شك أن الإيرادات تأثرت بمستوى النشاط الاقتصادي في حين أن النفقات لم تتغير بل زادت وخاصة فيما يتعلق بالرواتب والتقاعدات أي أن الموازنة كما يفترض بنيت على أساس الاحتياجات الفعلية وهي الثابتة وليس على الإيرادات وهي غير الثابتة وقد لا تتحقق.

الصورة التي رسـمتها وزارة المالية لما سـتؤول إليه الموازنة لعام 2019 وقعت تحت تأثير ظروف منها تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الصادرات والرهان كان على تحقيق نمو بالنسبة المتوقعة لاستيعاب التغيرات التي حدثت لكن ذلك لم يتحقق فارتفع العجز.

أخشى أن تقع موازنة 2020 في ذات الخطأ فليس فيها مصادر إيرادات جديدة مثل الضرائب، وتعديل أسعار الماء والكهرباء بل العكس زادت من مخصصات الدعم وأبقت على المنح الخارجية على ما هي عليه.

تقديرات موازنة 2020 تقول إن حجم النفقات سيبلغ 9.808 مليار دينار، مقابل ايرادات ستبلغ 8.561 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار وهي تتوقع نمو الإيرادات العامة بنحو 733 مليون دينار، ما نسبته 10.4% ونمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار، ما نسبته 19.5% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بنحو 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6.%.

نمو إيرادات ضريبة المبيعات يعكس النمو الطبيعي بنسبة 4% فيما تتجه الحكومة لإجراء تخفيض طفيف عليها ما يعني تراجع إيراداتها قبل أن ترتد للارتفاع بفعل زيادة الاستهلاك المتوقع.

الموازنة العامة كبيرة بالنسبة لحجم الاقتصاد وتشكل 30 % من الناتج المحلي الإجمالي ما لا يعتبر مؤشراً على تراجع القطاع العام لحساب القطاع الخاص.