المغتربون الأردنيون: حجز أم حماية ؟!

اكثر من نصف مليون مغترب أردني يتطلعون إلى قضاء عطلة الصيف في بلادهم.

زيارات المغتربين الأردنيين الصيفية كل عام، تحرك عدة قطاعات أبرزها الإسكان والأراضي والفنادق والشقق المفروشة والعيادات والمختبرات الطبية والمستشفيات والسياحة الداخلية والنقل الجوي والنقل الداخلي والملابس والأطعمة وغيرها مما لا يمكن حصره من منافع.اضافة اعلان


علاوة على ما يترتب من منافع ضخمة على زيارة السواح العرب والأجانب، التي ستسهم في إنقاذ قطاع السياحة الأردني الحيوي.
ويدفعنا إلى ذكر ذلك، أن بلادنا والحمد لله، والفضل لصاحب الجلالة والحكومة والجيش والأجهزة الأمنية والجيش الأبيض، قد تمكنت من تطويق وإبادة ومنع تكون بؤر الفيروس القاتلة الخطيرة.
استعرضتُ في الحديث صباح أمس مع المهندس المغترب سليمان عبيدات، العوائق التي تحول دون رغبة وحرص المصطافين على قضاء الصيف في ربوع بلادهم الجميلة ووسط اهلهم واحبائهم.
لو كنت مكان اي مغترب اردني لفضلت قضاء العطلة الصيفية الطويلة حيث انا، حتى لو كنت في إحدى دول الخليج العربي الشقيقة، حيث الحرارة المفرطة صيفا، على أن أدخل في الحجر لمدة 17 يوما مع ما فيها من كلفة مادية للأسر ذوات الإعداد المباركة الكبيرة.
17 يوما هي اكثر من نصف مدة الإجازة السنوية للمغتربين العاملين في الخارج.

على أن المغترب الأردني الراغب في قضاء الإجازة في بلده، مستعد لإحضار شهادة خلو من الفيروس، معتمدة محكّمة مبكلة من جهة رسمية موثوقة، مع ما يترتب على ذلك من كلفة مادية تعادل اكثر من 100 دولار للفرد الواحد.
وارجو ان لا يحمل هذا المتطلب ما يمس البروتوكول والقواعد الصحية الصارمة التي لا نقبل أن تخترق، لا بل نطالب بمواصلة الحفاظ على تطبيقها.
وتعلم الحكومة ان قدوم ابنائنا المصطافين الأردنيين، سيحرك قطاعات البلد الاقتصادية والزراعية والسياحية والخدمية، علاوة على تعزيز الروابط الوطنية والروابط العائلية التي أدخلها الفيروس التجميد العميق.
ومهم العلم، ان دولة مثل تركيا قد فتحت أبوابها لمصطافي دول الخليج العربي ومنهم الاردنيون !