لماذا كل هذا الصياح؟

الحقيقة الثابتة انه يلزمنا الكثير جدا للقول اننا بدأنا حقا السير تجاه وضع مداميك ثابتة لبناء دولة المؤسسات والقانون واحترام الرأي والرأي الآخر، فما نزال نتحدث عن ذلك من خلال محاضرات وندوات ومنابر دون ان يكون لذلك فعل حقيقي على ارض الواقع، فما نزال نتحدث عن نبذ الجهوية والطائفية والاقليمية والعنصرية والمناطقية ونؤيد التعايش المشترك دون ان يطبق سوادنا ذلك على ارض الواقع، فعند كل منعطف يظهر ما بداخل معظمنا من سواد حينا وفئوية حينا وعنصرية احيانا.اضافة اعلان


لست هنا بصدد الحديث عن منعطف معين او قضية بعينها بقدر ما اتحدث عن الامور بشكل عام وعن ممارسات تعبر عن انفصام الرؤية بين ما يتحدث به بعضنا على المنابر وفي المحاضرات، وما نمارسه على أرض الواقع وتعكسه أحيانا تصرفاتنا، ونصدم أحيانا عندما يصبح الامر يتعلق بموقف معين من قضية ما كان بعضنا قد عبر عن موقف ايجابي حولها، لنفاجأ ان الموقف تغير وبات بعيدا عن مواقف سابقة، فلا نملك سوى الاستغراب والعجب.

الأنكى ان بعضنا بات يطيب له العزف على التحشيد والعزف عن سيمفونيات يتوجب أن يكون فكر الدولة الحديثة تجاوزها من زمن، وبقترض ايضا أننا وصلنا لمناطق متقدمة من الشفافية وسيادة دولة القانون والمواطنة والعيش المشترك، والأغرب أن أولئك شاركوا في مفاصل الدولة وكانوا جزءا منها وأكلوا من خيراتها، ولكنهم للأسف عندما خرجوا من سدة المسؤولية عادوا للعزف على وتر افكارهم التي لم يدفنوها، فهم لم يستفيدوا من فكر الدولة الحديثة، وانحصرت استفادتهم فقط بمصالح شخصية ضيقة.

السؤال ترى الى متى سيبقى بَعضُنَا يتحدث دون ان يفعل، وينظر بالكلام ويتفلسف دون ان يعكس أقواله لأفعال وواقع ملموس على الارض، وكيف لنا ان نخرج من مطرح لمطرح آخر دون ان نؤمن ان من بديهيات بناء الدولة هو نبذ كل ما يتعلق بأي أثر جهوي او إقليمي او مناطقي، ودون ان نؤمن يقينا ان سيرورة الدولة وبناءها يعني الإيمان بسيادة القانون والمواطنة وتعزيز فكر الحريات العامة والمجتمع المدني والمساواة، والابتعاد عن المناطقية والجهوية كبديل عن فكر الدولة، والاعتماد على حق الجميع مهما كانوا بالمساواة دون منح ميزة لأحد على آخر، وان يكون المقياس الرئيس التنافسية والإنجاز دون واسطة او محسوبية.

أيعقل مثلا اننا في القرن الواحد والعشرون وما يزال من يخرج ليحلل ويحرم ويجيز ويفتي ويمنح هذا صك الجنة وذاك صك النار، ومن ثم نتحدث عن عيش مشترك؟، وهل يجوز ان تجعلنا كلمة وردت في مقدمة ادراج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تستهلك كل هذا الوقت من الجدل والنقاش والمحاضرات والتحشيد والأخذ والرد، ترى هل يستحق ذاك ما نسمعه اليوم وما نراه بأم العين من مساجلات لا حصر لها.

دعونا نمضي قدما، فالدولة تحتاج منا جميعا احترام الآخر والاستماع اليه وعدم نبذه والتعامل مع القانون والتشريعات كوحدة واحدة، والابتعاد عن منطق (زيد يرث وزيد لا يرث)، وتعزيز فكر الحداثة والعمل على الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية دون مصاريف زائدة، والذهاب للاستفادة من الزراعة والصناعة دون ضرائب منهكة عليهما.

ولأن الكلام يجر كلاما فهي مناسبة لرفع منسوب الامل بأن نؤسس ونحن على مشارف مرحلة جديدة من مرحلة إقرار تعديلات دستورية وقوانين انتخاب واحزاب لرفع منسوب الامل بأن نقفز لإصلاح حقيقي بعيدا عن كل المطبات الذي يضعها البعض، وعن كل العصي الذي تزرع في الدواليب للتعطيل حينا وإثارة الأسئلة حينا آخر.