الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنوي عقدها في 16 تموز الحالي سيكون حدها الأقصى هو 30 أيلول المقبل.
اضافة اعلانوقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية قبل 30 أيلول المقبل، على أن تصدر لاحقا إرادتان ملكيتان الأولى بإرجاء دعوة مجلس الأمة للانعقاد في الدورة العادية الثالثة والثانية بدعوته للانعقاد على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين وحدها الأقصى هو 1 كانون الأول المقبل.
وأضاف أن الدورة الاستثنائية وفق الدستور الأردني تأتي لإقرار مشاريع قوانين ومشاريع قوانين معدلة، لافتا إلى أنها لا تتضمن جلسات رقابية وأن جميع جلساتها تحت قبة البرلمان تشريعية.
وأشار نصراوين إلى أن إرجاء دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورته العادية تأتي كمرحلة استعداد وتمهيد من أجل إجراء انتخابات رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم وكنوع من الراحة للنواب بعد خروجهم من الدورة الاستثنائية، مضيفا أن الدورة العادية دستوريا تعقد في 1 تشرين أول وجرت العادة أن يرجئ انعقادها في حال استمر انعقد الدورة الاستثنائية حتى 30 أيلول.
وبيّن أن الدورة الاستثنائية لا تتضمن وجود خطاب للعرش على أن تكون خطبة العرش المقبلة تحت قبة البرلمان في الدورة العادية المقبلة.
وكانت صدرت مؤخرا الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
-06%20(1).jpg)
