أحلام الباص السريع تصطدم بـ بيروقراطية الإجراءات

الوكيل - أصبح مشروع الباص السريع في عمان رواية طويلة ومعقدة ملها الناس بحثا عن خاتمة واقعية لها حتى فقدت عنصر التشويق . واعتقد البعض ان مشروعا مثل هذا سيكون سريعا في الانجاز استنادا الى اسمه الباص السريع ليغدو واحدا من أبطأ المشاريع في الواقع.اضافة اعلان


هذا المشروع الذي استبشر المواطنون به خيرا منذ ان غرست أول آلية اسنانها في قلب أكثر شوارع عمان حيوية واكتظاظا بالمرور قبل بضع سنوات أصبح الان عالة على عمان،فالامر اختلف تماما حيث فقدت الثقة باستكماله وسط وعود متكررة من قبل اصحاب القرار بالمضي بانجازه ولا شيء على أرض الواقع ، واصطدمت أحلام المواطنين بوجود الباص السريع لحل الأزمات المرورية الخانقة في العاصمة عمان ببيروقراطية الإجراءات التي حالت دون تشغيله.

فالمشروع، الذي تعاقبت على وجوده عدد حكومات منذ لحظة التفكير الأولى فيه لم تنجز الوعد، ولم تلب الاعتماد المتزايد لسكان عمان على وسائط النقل العام واصبح حاله حال القطار الخفيف بين عمان والزرقاء هذا المشروع المرير الذي تبحث الحكومات تنفيذه منذ 20 عاما ولم تحسم بعد فيما اذا سيكون مشروع قطار خفيف أم باص سريع.

بدأت فكرة مشروع باص التردد السريع قبل اكثر من 6 سنوات واحتاج الامر الى نحو عامين حتى تبدأ اول آلية الحفر لمرحلته الاولى منتصف عام 2010 ، ليتوقف المشروع عقب الاستحواذ على قلب شارع الملكة رانيا في موقعين عام 2011 .

وحتى اللحظة، لم تتخذ الحكومة إجراءات تشي باستئناف العمل في المشروع، حتى أن لقاء امين عمان عقل بلتاجي مسؤولين في الوكالة الفرنسية للانماء الداعمة للمشروع والاتفاق خلصت إلى الاتفاق على زيارة وفد من الوكالة للاطلاع على واقع المشروع .

وكانت امانة عمان حصلت قبل عدة اعوام على تعهد بتمويل من الوكالة الفرنسية للإنماء، بقيمة 117.5 مليون دينار تقريبا، من خلال قرض ميسر لفترة 20 عاما، يغطي أعمال البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك التقاطعات والمجمعات.

وبخلاف ما يظن البعض أن مسار الباص السريع يقتصر على شارع الملكة رانيا العبدالله، فإن من المفترض ان يشمل المشروع مراحل او مسارات له بطول نحو 25 كيلو مترا يربط صويلح بالمحطة مرورا من دوار المدينة الرياضية حتى يصل الى رأس العين.

بيد ان المشروع لم ينفذ منه حتى الان سوى وصلتين منقطعتين في البنية التحتية واحدة من اشارة الدوريات وحتى اشارة الجامعة الاردنية والاخر من جسر مستشفى الجامعة تقريبا حتى نفق الصحافة.

وتشير الدراسات الحكومية إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام في عمان ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ ان 47 % من سكان عمان يستخدمون وسائل النقل العامة، مقارنة بنسبة بلغت 43 % عام 2004، و53% من المواطنين يستخدمون المركبات الخاصة، وسط توقعات أن تصل نسبة مستخدمي النقل العام 65 %بحلول عام 2015.

وازدادت ملكية السيارات الخاصة في الأردن بنسبة 114 % خلال 17 عاما (1990 – 2007)، أو بمعدل 6.7% سنويا، وارتفعت نسبة ملكية السيارات الخاصة بنسبة ثابتة وصلت الى 124 سيارة لكل 1000 مواطن مقارنة بعام 2008 اذ كانت 106 سيارات لكل 1000 شخص.

وحسب المؤشرات تضاعف معدل أعداد الركاب ثلاث مرات في عمان لدى مقارنته بمعدل سنة 1999، فقد تم نقل 44 مليون راكب على الخطوط المحلية بواسطة الناقلين المحليين بين المدن وداخلها.

وكان أول إستخدام لنظام الباص السريع التردد بالعالم في مدينة كوريتيبا، البرازيل عام 1974، كما أن معظم العناصر التي تأسست مع نظام النقل هذا كان قد اقترحها عمدة هذه المدينة جيمي ليرنير، وكان مبدأيا أن يتم تخصيص مسالك معينة ضمن الطرق الرئيسية في المدينة.

ويأمل العمانيون أن يوجه إنفاقهم على النقل والاتصالات حسب مسح نفقات ودخل الأسرة الأردنية الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة عام 2010، وبقيمة 91 مليون دينار سنويا، على وسائط نقل عام مريحة وآمنة، وأن يستثمروا جزءا من إنفاقهم على المواصلات لأوجه إنفاق أخرى، فهل يتحقق حلمهم؟

الراي