الأحد 2024-12-15 05:18 ص
 

أسعار الفائدة

07:57 ص

في محاضرته الاخيرة حث محافظ البنك المركزي البنوك الاردنية على التجاوب مع خفض أسعار الفوائد على التسهيلات بالسرعة التي تجريها على الودائع .اضافة اعلان

أسعار الفوائد البنكية تتحدد وفقا لألية العرض والطلب , لكن الملاحظة التي قصدها المحافظ هي أن استجابة البنوك غالبا ما تكون سريعة كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على أدواته النقدية , وبطيئة أو معدومة في جانب التسهيلات وسريعة في شق الودائع كلما خفضها كما أن الهامش بين سعري فائدة الاقراض والوداع كبيرة .
تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة تعني اطمئنانه لمعدلات التضخم , ومؤشر على تحسن في المتغيرات الأساسية للاقتصاد ووضع الدينار والتدفقات الخارجية الاحتياطيات الأجنبية والحساب الجاري لميزان المدفوعات لكن خلق عوامل مناسبة لحفز النمو وتعزيز الاستثمار مهمة حكومية بالدرجة الأولى .
قبل الأزمة المالية العالمية كانت البنوك تتريث لوقت قبل ان ترفع أسعار الفائدة على زبائنها بحسب وضع السوق وتوفر سيولة متاحة للإقراض وفي ظل الأزمة وبعدها كان رفع أسعار الفائدة خيارا مفضلا في ظل توفر مقترض جيد يحتاج الى سيولة بأي ثمن وهو الحكومة ومواجهة مخاطر التعثر في تسهيلات الشركات والأفراد .
خلال العامين الماضيين كانت البنوك سخية في تصريف سيولة متوفرة بفضل الحكومة التي تقترض بأسعار فائدة تصل الى 8% , وهو سبب كاف لرفع أسعار الفوائد على زبائن آخرين بنسب تصل الى 14% , وكأنها تقول لهم لا تقترضوا , لأن لدينا من يقوم بالمهمة .
خطة إقتراض الحكومة لهذه السنة لن تكون خارجية كليا , ليس لأن أسعار الفوائد أقل , وهو سبب , بل لأن تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك ارتفع (حوالي 12049 مليون دينار بنسبة 50.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5864 مليون دينار أوما نسبته 24.5 % من الناتج ) .
لا يملك محافظ البنك المركزي سوى الإقناع الأدبي لحث البنوك على التجاوب مع سياساته فيما يخص أسعار الفائدة،وهو ما فعله لدى شرحه لحالة الاقتصاد, فهو يعرف أن عوامل عدة تحد من استخدام سعر الخصم كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية بفاعلية ما سيحتاج إلى تدخل أدوات أخرى مكملة.
على القطاع الخاص أن يقدم مشاريع مقنعة للحصول على تمويل مستحق , فالبنوك لا ترفض مقترضا جيدا بل إنها تسعى اليه .


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة