أمانة عمان تحظر استعمال الأرصفة لغير المشاة

الوكيل - أعلنت أمانة عمان الكبرى نظام الأرصفة، الذي يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة، فيما دعت أصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية ومعارض السيارات الالتزام بالتعليمات تجنبا للغرامات.اضافة اعلان


ووفقا لإعلان نشرته الأمانة في الصحف اليومية، موجه إلى أصحاب العقارات المحاذية لأي طريق ضمن حدود الأمانة، ومقاولي ومتعهدي خدمات البنية التحتية المختلفة.

وتنص مواد النظام، على إلزام مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق وذلك على نفقته الخاصة، ووفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وإذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمين إنذاره بالإعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من الإعلان، وبخلاف ذلك تتولى الأمانة إنجاز العمل على نفقة المالك مع مطالبته بنسبة 15% من تكلفة الإنشاء، نفقات إدارية.

ونصت التعليمات، أنه إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف فيتوجب على المتسبب بالضرر، إصلاحه على نفقته، وإذا لم يلتزم بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في البند السابق، مع المطالبة بما نسبته 15% من تكلفة الإصلاح نفقات إدارية.

وتتولى الأمانة إنشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له إنشاؤها بنفسه، تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية واحدة، مع مطالبته بـ15% من كلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه، نفقات إدارية.

وإذا أضر أي شخص بالرصيف أو الأطاريف المقامة من الأمانة وفقا لأحكام النظام، يتولى إصلاحه على نفقة المتسبب بالضرر.

ويحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف، دون الحصول على موافقة الأمانة الخطية المسبقة لذلك، ويحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على إذن خطي مسبق من الأمانة، فيما يعاقب كل من يخالف النظام بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات.

ويصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها، والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار وأنواعها.

ويلغى نظام الأرصفة في منطقة أمانة العاصمة رقم (57) لسنة 1962، على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة إلى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها وفقا لأحكام هذا النظام.