إحالة عطاء " توسعة منصة الحوسبة السحابية"

الوكيل - أحالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا عطاء مشروع توسعة منصة الحوسبة السحابية الوطنية على احدى الشركات المحلية المتخصصة في بناء مثل هذه التقنيات وذلك بعد الانتهاء من عمليات التقييم الفني والمالي للعروض التي تقدمت للعطاء. اضافة اعلان


وبذلك ستباشر الوزارة العمل على توسعة المنصة الحكومية، بعد الانتهاء من اجراءات الاحالة للمشروع الذي يهدف لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية من قبل المؤسسات الحكومية لتخفيض كلف الانفاق على استخدام الخوادم والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في هذه المؤسسات.

ونشرت وزارة الاتصالات قرار الاحالة على موقعها الالكتروني، وقالت في نص القرار: ' قررت لجنة العطاءات الخاصة احالة العطاء الخاص بمشروع توسعة الحوسبة السحابية الوطنية على شركة اللوازم العلمية والطبية نظرا لتقدمها بارخص العروض المالية'.

وبحسب وثيقة العطاء، يشمل نطاق العمل للمشروع: شراء، تنزيل، تعريف، تشغيل، فحص وربط البرمجيات والاجهزة الخاصة بمشروع توسعة الحوسبة السحابية الوطنية،كما يشمل المشروع توريد الاجهزة والمعدات، وتقديم الوثائق المطلوبة المتعلقة بادارة المشروع وتقديم خدمات نقل المعرفة، والقيام بمجموعة من الخطوات الفنية التي من شانها تجهيز وضبط وتهيئة الخوادم.

وكانت الحكومة اطلقت منصتها للحوسبة السحابية قبل أكثر من عام بهدف توفير القدرة للمستخدمين لتحديد احتياجاتهم من البنى التحتية كالخوادم والبرمجيات بشكل الكتروني وبسرعة فائقة بدون الحاجة لتوفير مساحات وشراء الخوادم والبرمجيات.

وطرحت وزارة الاتصالات قبل عدة شهور عطاء توسعة منصة الحوسبة السحابية الوطنية، حيث دعت وقتها الشركات شركاء ' هيولييت باكارد' المحليين والمؤهلين للمشاركة في العطاء.

و'الحوسبة السحابية' تمثل مفهوما جديدا في عالم تكنولوجيا المعلومات يعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية فقط عند الحاجة كخدمات وفي أي وقت وباستخدام أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها أو الهواتف الذكية، بشكل امن وبأقل التكاليف، كما يمكن تعريف ' الحوسبة السحابية' بانها عبارة عن حوسبة مبنية على الإنترنت حيث يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد الحوسبية المشتركة كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى عبر الإنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها فهو لا يعنى بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها فهي بالنسبة له موارد (في السحاب) عبر الإنترنت.

وتعتبر منصة الحوسبة السحابية الوطنية التي اطلقتها الحكومة منتصف العام الماضي من نوع المنصات التي تقوم على توفير'البنية التحتية كخدمة' ما يتيح المرونة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى الموارد الحاسوبية المطلوبة، فضلا عن توفير الامكانية لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية، التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية.

وكانت الحكومة توقعت العام الماضي ان تسهم منصة الحوسبة السحابية في توفير تكاليف الاجهزة والبرمجيات وكلف التشغيل بنسبة تتراوح بين 15 - 20 % في السنة الأولى، لترتفع الى 40 - 45 % في السنوات التي تليها، عدا عن رفع الأداء وقابلية التوسع وتوفرها بشكل دائم وقدرتها الاستيعابية الهائلة وسرعة التحميل من خلالها.

ومن شأن استخدام الحوسبة السحابية العمل على تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتوفير الموارد الحاسوبية لعمل المؤسسات الحكومية، اذا ما قورنت مع اجراءات طرح العطاءات الحكومية، وقابلية التوسع وتوفرها بشكل دائم والتركيز على الأعمال الأساسية بدلاً من تكنولوجيا المعلومات، لا سيما أن الادارات الحكومية ستركز على مهامها الأساسية بدلا من إدارة تكنولوجيا المعلومات، واضافة إلى كونها صديقة للبيئة فإنها توفر الموارد بطريقة أكثر ديناميكية.